في سياق متصل، وخلال اتصال أجراه مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، مساء اليوم، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن "الدولة نجحت في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، واستطعنا مواجهة التداعيات دون أن يتأثر النشاط الاقتصادي، ولم نلجأ إلى إغلاقات شاملة كبيرة وطويلة لأن الاقتصاد المصري كان لا يحتمل مثل هذا النوع من القيود وهو ما مكنا من تجاوز مرحلة الجائحة بأقل الخسائر".
وأضاف أن الدولة المصرية تعد رقم واحد في الدول العربية فيما يخص توزيع لقاحات كورونا، ونتصدر حاليا المرتبة الأولى في عدد من تلقوا اللقاح بين كل الدول العربية.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لديها فائض من اللقاحات بما يقارب الـ70 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتنوعة، مناشدا المواطنين :" كل من لم يتلقى جرعة اللقاح أو من تنطبق عليه شروط الجرعة التعزيزية أن يبادر ويسرع في أخذ هذه الجرعة".
من جهة أخرى، أكد السفير نادر سعد أنه تم الاتفاق داخل الحكومة على آلية الإسراع في نتائج لجان البت والفحص الخاصة بالتصالحات في مخالفات البناء، مضيفا أنه :"تم الانتهاء من تعديل تشريعي فيما يخص مسألة التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب، وهذا لا يعني أن هذا التشريع سيوافق على الحالات الممنوعة حاليا لكن جزء من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها حاليا سنحاول معالجتها من خلال التعديل التشريعي في سبيل التسهيل على المواطنين"، علما أنه تم مراجعة ما تم تنفيذه على الأرض منذ تطبيق الاشتراطات الجديدة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه :"حتى الآن استقبلنا 2.8 مليون طلب تصالح، منهم 1.6 في القرى ،و1.2 في المدن"، مضيفا :"كان هناك مشكلة وهي أن عدد كبير من طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح الحالي لا يجوز التصالح بشأنها وهذه هي المعضلة الحقيقة، لأنها حالات مثل البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي ملك الدولة أو الأراضي التي تخص الآثار أو الاعتداء على أراضي تخص نهر النيل".
وأكد السفير نادر سعد أن قرار الدولة بمنع الدعم عن أى شخص يعتدي على الأراضي الزراعية تم البدء في تطبيقه منذ 10 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن أي حالات تم ارتكابها ابتداءا من 10 فبراير الجاري، يتم إبلاغ وزارة التموين والجهات المختصة فورا بأسماء الأشخاص المتعديين ليتم رفع الدعم عنهم بشكل فوري.
وأضاف أنه خلال أيام قليلة سنبدأ في الإعلان عن عدد الحالات التي تم رصدها لأشخاص اعتدوا على الأراضي الزراعية بعد يوم 10 فبراير، وسيتم وقف جميع أشكال الدعم لهم، سواء دعم تموين أو خبز أو أسمدة، موضحا أن وزارة التموين ستبدأ في إسقاطهم من القوائم المستحقة للدعم.