قال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة إنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وأضاف حسام الدين - في بيان اليوم الأحد- أن مجلس الدولة بادر فوراً بتاريخ العاشر من مارس الحالى بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وأوضح أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس، الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
وأكد أن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، مقررا أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، مضيفا أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.