قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصرى، إن مصر في الفترة الأخيرة اتخذت خطوات هامة وقدمت حوافز عديدة من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في كافة القطاعات، منها قانون الاستثمار الجديد، والخريطة الاستثمارية ومنح الرخصة الذهبية، وإنشاء صندوق مصر السيادى، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والترويج لفرص وإمكانيات الاستثمار، مضيفا أن ذلك حقق تحسن في مناخ الاستثمار، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالي 2021\2022 لتسجل 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71% من العام السابق، كما احتلت مصر ثانى أكبر دولة في أفريقيا بملف تلقي الاستثمارات الأجنبية في عام 2021 بعد جنوب أفريقيا.
وأوضح خلال ندوة عقدها المجلس تحت عنوان" الاستثمار في مصر .. الفرص والتحديات" مساء اليوم، أن هذه أرقام جيدة ولكنها ليست كافية، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في ظل المنافسة الشرسة في المنطقة والتيسيرات والتسهيلات الجاذبة التى تمنحها الدول الأخرى مثل الاعفاءات الضريبية وتيسيرات جمركية وسرعة حل النزاعات، لافتا الي أنه يجب أن نحدد رؤيتنا للمستقبل وخطة الاستثمار لما بعد 5 و 10 سنوات القادمة حتى لا نتاثر بالتحديات او تغيرات عالمية.
وأشار رسلان إلى أن ملف الاستثمار في مصر من أهم الملفات التى واجهت تحديات علي مدار الحكومات المتعلقة، ولسنوات طويلة عانى هذا الملف من العديد من المشاكل والعراقيل الكبيرة التى حالت دون تبوء مصر المكانة التى تستحقها في خريطة الاستثمار العالمية
وأضاف رسلان، أنه رغم جميع الإجراءات التى اتخذتها الحكومات إلا انها لم تكن كافية ولم تنجح في خلق مناخ جيد للمستثمر المحلي قبل الأجنبي، بسبب البيروقراطية وتضارب التشريعات وعدم استقرار السياسات النقدية، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية لمستقبل الاستثمار.
وأوضح أنه عند النظر إلى مقومات وفرص الاستثمار في مصر نجد أنها تحظى بمميزات قد لا تتوافر في بلد آخر مثل تنوع الفرص في مختلف القطاعات والموقع الجغرافي المتميز، وسوق استهلاكي ضخم يتجاز 91 مليون مستهلك، بالإضافة إلي اتفاقيات التجارية المتعددة مع عدد من التكتلات الاقتصادية إضافة الي الأيدي العاملة، ورغم كل ذلك لم تاخد مصر نصيبها العادل من تدفقات الاستثمار الأجنبي لسنوات طويلة.