قال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عبد المنعم شهاب، إن اللجنة انتهت من جلسات الاستماع التى أجريت داخل اللجنة على مدار يومين مع النقابات الطبية، والمعنيين حول المناقشة المبدئية لمشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المقدم من الحكومة، والمعروف إعلامياً باسم «الهيئة العليا للدواء».
وأكد شهاب لـ "الشروق"، وجود موافقة مبدئية على مشروع القانون، رغم بعض الاختلافات فى وجهات النظر، وأن قانون هيئة الدواء يعتبر من القوانين الهامة وسيكون سببا في حدوث طفرة في مجال صناعة الدواء، وستضع مصر في مكانة عربية وأفريقية كبيرة، مشددا على أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة بنود القانون الأسبوع المقبل.
وتوقع وكيل لجنة الصحة الانتهاء من مناقشة القانون خلال دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب، موضحا أن اللجنة ستسقبل كافة ملاحظات الجهات المعنية بالقانون مكتوبة، وأن هناك مرونة فى الأخذ بالملاحظات ومناقشتها.
من جهتها، قالت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إيناس عبد الحليم، إن اللجنة لم تتلق أى اعتراضات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والتكنولوجيا الطبية، وما يعرف بـ«هيئة الدواء»، لافتة إلى أن اللجنة تستمع إلى المختصين بالشأن الدوائى فى مصر، والنقابات الطبية، وتسجل ملحوظاتهم حول مشروع القانون.
وأضافت عبد الحليم لـ"الشروق"، أن هناك شبه إجماع على ضرورة إلغاء المجلس الأعلى للدواء، مؤكدة أن القانون يحمي المريض والإنسان المصري، ويضبط الأمور، ويمنع تداول أدوية بدون روشته، ويهتم بأى دواء يتعاطاه الإنسان، ويهتم أيضا بالأمصال التى تعطي للحيوانات.
وبدأت لجنة الصحة بمجلس النواب، منذ الاثنين الماضي في عقد لجان استماع حول مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، مع جميع الجهات التى لها علاقة بملف الدواء؛ مثل "وزارة الصحة، ومصنعي الدواء، ومنظمات حقوق الدواء، ونقابات؛ الصيادلة، والأطباء، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري".