قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، في حكم نهائي وبات، بتأييد حكم المؤبد ضد مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث العدوة بمحافظة المنيا والتي تعود وقائعها لعام 2013.

وتضمن حكم النقض، براءة 63 متهمًا مما أسند إليهم من اتهامات، وتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقي المتهمين الطاعنين والبالغ عددهم 186 بإلزامهم بدفع مبلغ 4 ملايين و110 ألف جنيه قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة، وتأييد أحكام السجن الصادرة بحقهم، وبجعل العقوبة المقضي بها على المتهم حمادة عبد الله أبو الحسن الحبس لمدة 3 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث العدوة" وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهما بالمشدد 3 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.

كما عاقبت المحكمة 21 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهما مما نُسب إليهم، وبإنقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائما، وبإنعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.

وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل إثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.

وسبق أن قضت محكمة النقض بنقض "إلغاء" الأحكام السابق صدورها من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة.

وجاء حكم النقض قاصرًا على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم في مواجهتهم حضوريا، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا (الهارب) والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإعدام 183 متهما (من بينهم محمد بديع) ومعاقبة متهمين إثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت بحوزتهما، وبراءة 498 متهما آخرين.