قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه يتم التحقيق حاليا في واقعة إهدار مال عام بالمتحف المصري بقيمة ما يقرب من 150 مليون جنيها.
وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك»، الذي يعرض على «Ten»، الأربعاء، أن التحقيقات مازالت جارية وإذا بثت تورط أي شخص سيتم تحويله للمحاكمة فورا.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه القضية تم إثارتها عن طريق الصحافة، لافتا إلى أن 65% من القضايا التي تحقق فيها النيابة الإدارية من شكاوى المواطنين، و35% فقط من الأجهزة الإدارية.
وتابع: «أدركنا احتياجنا للتواصل مع المواطنين، وتم التكليف رسميا بمتابعة كافة وسائل الإعلام والتواصل مع الإعلاميين للوصول إلى الوقائع التي تخصنا والتحقيق فيها وإعلان نتائجها على الرأي العام».