جاء ذلك في كلمة وجهها عون للبنانيين، مساء اليوم، عقب الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الطيونة، والتي أسفرت عن 6 قتلى و32 مصابًا بينهم اثنان في حالة خطرة.

واعتبر رئيس الجمهورية أن ما حدث اليوم مؤلم وغير مقبول بصرف النظر عن الأسباب والمسببّين، مضيفًا أنه ليس مقبولاً أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الفرقاء اللبنانيين، لأن جميعهم اتفقوا على طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ لبنان.

وأشار إلى أن دولة القانون والمؤسسات التي ارتضاها الجميع يجب أن تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو خلاف أو اعتراض، وهي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي.

وشدد عون على أن الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل، مضيفًا أن ما من أمر لا حل له، وحله ليس إلا عبر المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد.

وحيا الرئيس اللبناني، القوى العسكرية والأمنية التي قامت وستقوم بواجباتها في حماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، معاهدًا اللبنانيين بأن ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية.

وقال عون: "سأسهر على أن يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه، مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة الميناء، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي، على حدٍّ سواء، على قاعدة استقلاليّة القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة"، مشددًا على "عدم السماح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته."