أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء أعمال توريد وزراعة 4800 شجرة بمحافظة السويس، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"، في إطار جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة ومواجهة التغيرات المناخية.
وتلقت الوزيرة تقريرا من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن بدء تنفيذ أعمال التشجير بالمحافظة، والمواقع المستهدفة، والأصناف المقرر زراعتها، وآليات متابعة التنفيذ بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.
وأوضح التقرير أن الأشجار المستهدف توريدها وزراعتها تشمل أصناف البونسيانا والجاكراندا والتيكوما، على أن تتوزع على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية والحدائق العامة والمدارس، بما يسهم في تعزيز الغطاء النباتي وتحسين المظهر الحضاري وتلطيف البيئة المحيطة بالمواطنين.
وتشمل المواقع المستهدفة حدائق حي الأربعين، وحدائق الجلاء، وحدائق شارع صلاح نسيم، وحدائق ميدان مصر، وحدائق شارع الجلاء بالجزيرة الوسطى، إلى جانب الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، مع مراعاة طبيعة كل موقع واشتراطات السلامة المرورية وملاءمة الأشجار للمرافق المحيطة.
3 مدارس ضمن خطة التشجير
وتتضمن الخطة زراعة الأشجار في 3 مدارس، هي مدرسة محمد حافظ الابتدائية بحي السويس، ومدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" بحي عتاقة، ومدرسة السويس الحديثة بنات، بهدف توفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب، وتعزيز الوعي البيئي لديهم وترسيخ ثقافة الحفاظ على الأشجار والموارد الطبيعية.
وأشار التقرير إلى أن المواصفات الفنية للأشجار المستهدفة تتضمن ارتفاعا يصل إلى 4 أمتار، وقطرا يتراوح بين 3 و3.5 بوصة، وفقا للمواصفات المحددة، مع مراعاة احتياجات المواقع المختلفة عند تنفيذ أعمال الزراعة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تستهدف تحقيق أثر بيئي مستدام من خلال التوسع في المساحات الخضراء داخل المحافظات، بما ينعكس على البيئة المحيطة بالمواطنين في أماكن السكن والعمل والدراسة، مشددة على أهمية اختيار الأنواع الملائمة لكل موقع، ومتابعة أعمال الري والرعاية بعد الزراعة لضمان بقاء الأشجار ونموها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق أهمية متابعة خطط التشجير بالتنسيق مع المحافظات، والالتزام بالمواصفات الفنية والبيئية المحددة، مع الاهتمام بالرعاية الدورية للأشجار، بما يعزز العائد البيئي للمبادرة الرئاسية ويدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة.