التمس دفاع المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس، في قضية "رشوة إيجوث"، باعفاء موكليهم من العقوبة استنادًا على المادة 107 مكرر التي تعفي مقدم الرشوة والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف.
جاء ذلك في مرافعتهم أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد أن استعمت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، في قضية محاكمة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" و4 متهمين آخرين؛ لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوي مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية.
وطالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة للمتهمين في القضية، وقال: "يا معشر الراشون أنتم والمتهم الأول لنفس العقوبة مستحقون، أبشروا ولا بشرى لكم فأنكم محرمون، فإن خرجتم من السجن فأنكم ستلعنون، فالراشي والمرتشي والرائش ملعون".
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، وجميعهم محبوسون احتياطيا، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين.