وأكد فليفل، فى تصريحات لـ «الشروق»، ضرورة تدخل الدولة سياسيا فى قضية سد النهضة وحلها بين رؤساء الدول، لافتا إلى أنه حال استمرار التعنت الإثيوبى، فلن توافق مصر على أى إجراء يضر بشعبها، ولن تترك مترًا مكعبًا واحدًا من حصتها المائية، موضحًا «أن مصر تعلم بأن بناء السد بهذا الشكل سيؤثر على الرقعة الزراعية، ومستوى الملاحة فى النيل، وغيرها من الأضرار».
ودعا «فليفل»، إلى عقد اجتماع مشترك مع اللجان النوعية الأخرى ذات الاختصاص فى البرلمان لمناقشة قضية سد النهضة، والتواصل مع الحكومة فى هذا الشأن للوقوف على آخر المستجدات.

وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية إلى أنه عند صدور التقرير المبدئى من المكتب الاستشارى الذى يحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب رفضت مصر والسودان الموافقة عليه ما يعنى أن هناك تعنتًا من الجانب الإثيوبى، وأنها تريد تسيس المسألة».

وأضاف فليفل، أن المفاوضات بشأن سدود المياه غالبا ما تأخذ وقتا طويلا، لافتا إلى أن إثيوبيا تعمل على إضاعة الوقت للتهرب من تقرير لجنة الخبراء الدولية على سلامة السد، ما يؤكد أن الهدف من سد النهضة ليس تنمويًا بل سياسيًا.

ولفت، إلى أن إنشاء أى دولة لجسر مائى يعوق حصول أى دولة أخرى على حقها المائى المقرر يعد خرقًا للقانون الدولى، مشيرًا إلى أنه عندما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان، جاء نصه على التزام إثيوبيا بالمتطلبات الفنية وألا تتخذ أى إجراءات فنية تسبب الإضرار بالطرفين المصرى والسودانى، وعدم ملء الخزان دون موافقة الجميع، مؤكدًا أن ما تفعله إثيوبيا حاليا يتناقض أيضا مع اتفاقية 1902 التى تنص على عدم الإضرار بمصالح مصر، مضيفا «أن أثيوبيا تحصل على تمويل لمساعدتها فى بناء السد، من قبل عدة دول وهناك شبهات حول غرض هذا التمويل».

وفى السياق، تقدم عضو تكتل «25ــ30» بمجلس النواب هيثم الحريرى، اليوم، بطلب إحاطة لرئيس المجلس على عبدالعال ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الرى محمد عبدالعاطى بشأن اتفاقية سد النهضة الموقعة مع دولة إثيوبيا. 

وقال الحريرى: إنه تقدم بطلب الإحاطة بسبب استمرار أديس أبابا فى بناء السد دون الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، والمبادئ التى أنشأ عليها الاتحاد الإفريقى «منظمة الوحدة الإفريقية»، والتى أقرها الزعماء والقادة الأفارقة عند إنشاء المنظمة، ومنها الاعتراف والالتزام بكل الاتفاقيات الدولية، التى وقعت إبان الاحتلال الأجنبى لدول القارة ومنها اتفاقية 1929 «دول منابع النيل»، واتفاقية 1903 الموقعة بين بريطانيا وإيطاليا وقت أن كانت مصر وإثيوبيا واقعتين تحت الاحتلال من قبل الدولتين.