قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنه سيتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل على إنشاء منظومة جديدة مؤمنة لصرف الدعم، على أن يتم الانتهاء منها خلال 4 شهور.

وأضاف وزير التموين والتجارة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أن الهدف من ذلك هو وضع نظام مؤمن، بمستفيدين معرفين بقواعد صرف واضحة في موازنة العام المالي المقبل، وأنه يتم حاليا حصر البطاقات الورقية حاليا حتى يتم إصدار بطاقات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم منع إصدار أي بطاقة ورقية، وسيتم إصدار البطاقة الإلكترونية خلال أسبوعين، كما سيتم إلغاء البطاقات الذهبية.

وأكد المصيلحي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة صدور قرار بأن أي فرد مستحق تم حذفه إو ايقاف بطاقته بالخطأ سيحصل على كامل مستحقاته من الدعم في الفترة التى تم ايقاف الدعم عنه حتى عودته.

وأوضح أن الدعم لايصل إلى مستحقيه بدرجة كفاءة وفاعلية عالية حاليا ،وهو وضع لايمكن بقاؤه ويجب إتخاذ إجراءات تستهدف الفئات الاكثر الاحتياجا وتحميها ،وتمنع تسرب الدعم الى الفئات غير المستحقة، ولايمكن لكيانات غير معرفة أن تقوم بصرف الدعم (بطاقة لايوجد بها رقم قومي سليم).

وأشار إلى أنه لابد من تأسيس قواعد منضطبة سليمة، وأن يتكاتف الجميع من أجل وضع تلك القواعد للوصول للمستحقين، سواء من الاستهداف الجغرافي أو الفئات المستحقة (الأكثر احتياجا- محتاجة- لاتحتاج للدعم)، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية (وزارة الاتصالات- الرقابة الإدارية- الإنتاج الحربي) لتحديد القواعد.

وشدد المصيلحي على أن التقييم للفئات المستحقة ليس له اي علاقة بالدخل ،حيث لانملك قواعد بيانات واضحة حول مستوى دخل الأفراد، إلا لموظفي الحكومة فقط وهو أمر لايمكن تعميمه على كل الأفراد.

وقال إن التقييم سيتم على أساس معدلات الاستهلاك حيث سيتم وضع نماذج اقتصادية واجتماعية تستطيع تقسيم المجتمع إلى فئات، ولفت إلى أن نتائج بحث الدخل والإنفاق التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الفترة الماضية بالإعلان عنه أعطى مؤشرات أولية، عن نسبة استهلاك الأسرة في الكهرباء والسكن والاتصال وهي مؤشرات توزع الإنفاق على عناصر الحياة المختلفة وتعطي أوزانا ترجيحية لهذه العناصر.

وأضاف المصيلحي أنه لن يتم السماح بأي بطاقات تموين ليست بها بيانات سليمة بنسبة 100%، لافتا إلى إجمالي البطاقات السليمة بلغ نحو 90% من إجمالي البطاقات.

وأوضح أن هدف الوزارة هو وصول الدعم المتاح في الموازنة إلى مستحقيه من خلال نموذج مبني على أسس سليمة، يمكن تحليله وعمل أي متغيرات فيه، منوها إلى درجة دقة االنماذج ليست 100% وبالتالي فأن أي فرد يرى انه مستحق للدعم فأن عليه التقدم إلى الوزارة وهي ستحدد مدى استحقاقه للدعم أم لا.

وأكد المصيلحي استمرار الدعم الغذائي في مصر ورفع كفاءته وفاعليته وإلا سيتم النظر إليه على أنه إهدار للمال العام للحفاظ على الأمن الغذائي البسيط حتى نستطيع العيش في سلام اجتماعي لأنه أساس التنمية.

وأوضح أن المجتمع لن يسمح بإهدار أي أموال للدعم، ونحن في أشد الحاجة لها حيث أن الدعم الحالي يصل الى نحو 86 مليار جنيه بالموازنة فإذا تم خروج نحو 1% من قاعدة المستفيدين فإن ذلك سيوفر نحو 860 مليون جنيه ، واذا تم خروج نحو 10% سيوفر8.6 مليار جنيه يمكن استغلالها في التطوير والتنمية.