• قرارات الحظر لم تنجح فى وقف المخالفات.. وخبراء يطالبون بمشروع قومى للاستبدال وتقنين الأوضاع
• مواطنون: السير عكس الاتجاه والقيادة المتهورة يهددان حياة المارة
• خبير مرورى: نحتاج إلى تعديل تشريعى لتنظيم المركبات الكهربائية

رغم القرارات الحكومية التى تستهدف الحد من انتشار مركبات التوكتوك والسكوتر الكهربائى فى شوارع القاهرة، لا تزال هذه المركبات حاضرة بقوة فى الشوارع الرئيسية والكبارى، متسببة فى حالة من الفوضى المرورية، وسط شكاوى المواطنين من القيادة المتهورة والسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بقواعد المرور، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن جدوى قرارات الحظر، والجهة المسئولة عن تنظيم هذه المركبات، ومدى توافر بدائل حقيقية لأصحابها.

فى نوفمبر الماضى، أصدر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا، بحظر سير مركبات التوك توك بالشوارع والمحاور الرئيسية، وقصر استخدامها على الطرق الفرعية، مع تكليف رؤساء الأحياء بإعداد قوائم بالطرق الممنوع السير فيها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتنفيذ حملات يومية لضبط المركبات المخالفة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتضمن القرار، تحصيل 1500 جنيه مقابل إيواء وحراسة المركبة، ومبلغ مماثل مقابل رفعها ونقلها، لحين استكمال الإجراءات القانونية، كما وجه المحافظ بغلق المحال التى تبيع السكوتر الكهربائى باعتباره أحد ألعاب الأطفال الخطرة، ومصادرة المخالف منها.

«الشروق» أجرت جولة ميدانية بشوارع القاهرة كشفت عن استمرار سير «التوكتوك» فى الطرق الرئيسية وأعلى الكباري، بالمخالفة للقرارات المنظمة، وسط استياء المواطنين من عدم القدرة على السيطرة على المخالفات ومنع فوضى التى تحثها تلك المركبات.

وقالت سعاد فرغلى، إحدى سكان حى عين شمس، إن سائقى التوكتوك لا يلتزمون بقرارات المحافظة، ويواصلون السير فى الشوارع الرئيسية، ومنها شارع جسر السويس، دون اكتراث بالعقوبات، مضيفة أن بعضهم يرفع أصوات الموسيقى بصورة مزعجة، فضلًا عن القيادة عكس الاتجاه، ما يزيد الزحام ويعرض الركاب والمارة لخطر الحوادث، مطالبة بتكثيف حملات التوعية والرقابة.

وفى منطقة المرج، أشارت أسماء عبد العزيز، إلى أن بعض السائقين يتعمدون استخدام الطرق الرئيسية اختصارًا للمسافات وزيادة الأرباح، رغم مخالفة ذلك للقرارات، لافتة إلى أن خطورة الأمر تتضاعف مع سير التوكتوك أعلى الطريق الدائرى بسرعات كبيرة.

وحذرت أسماء عبد العزيز لـ«الشروق»، من قيادة أطفال وصغار السن لهذه المركبات دون إدراك كافٍ للمسئولية، مطالبة بتوفير بدائل لأصحاب التكاتك، حتى لا يؤدى سحب المركبات إلى قطع مصدر رزق الأسر التى تعتمد عليها.

أما سيد محمود، من سكان حى البساتين، فيرى أن التوكتوك أصبح مصدرًا للمشكلات فى شوارع العاصمة، مطالبًا بمصادرة المركبات المخالفة وعدم السماح بعودتها إلى الشوارع دون تقنين أوضاعها.

وعلى الجانب الآخر، يؤكد أحد مالكى التوكتوك بمنطقة المعادى، فضل عدم ذكر اسمه، أن الحملات الأمنية مستمرة، والمركبات التى تخالف خطوط السير تتعرض للرفع والمصادرة، مشددًا على أهمية الالتزام بالقرار لتجنب الغرامات وتنظيم حركة المرور.

وأضاف أن بعض السائقين يتعاطون المواد المخدرة، وهو ما يستدعى إجراء تحاليل مفاجئة لهم، وسحب المركبات ممن يثبت تعاطيهم، حماية لأرواح المواطنين، موضحا أنه يفضل العمل بالقرب من المدارس والأسواق بعيدًا عن الطرق الرئيسية، مشيرا إلى أن التوكتوك يمثل مصدر رزق له.

وفى منطقة النزهة، قال شريف علام، أحد السائقين لـ«الشروق»: إنه لا يعرف تفاصيل قرار الحظر، لكنه يتجنب الطرق الرئيسية بسبب الزحام والحملات المرورية، موضحًا أن بعض المركبات لا تزال تسير دون أرقام، وهو ما يصعب عملية تحديد المسئولية عند وقوع مخالفات.

من جانبه، دعا اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، أصحاب مركبات التوك توك إلى الاستفادة من مبادرات الدولة لاستبدالها بمركبات أكثر أمانًا وتنظيمًا، مشيرا إلى إمكانية الإحلال بسيارات المينى فان العاملة بالغاز أو الكهرباء، إلى جانب السيارات الصغيرة المعروفة باسم «كيوت».

وأوضح قريطم لـ«الشروق»، أن هذه السيارات تتسع لنحو ثلاثة أو أربعة ركاب، وتتميز بصغر حجمها وملاءمتها للتنقل داخل المناطق السكنية، فضلًا عن كونها من أنواع المركبات التى تعتمدها الإدارة العامة للمرور فى الترخيص.

وفى السياق ذاته، قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى: إن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 يتضمن تنظيمًا للمركبات ذات الثلاث عجلات، ويلزم الجهات المعنية بتوفيق أوضاعها وترخيصها، منتقدًا الخلط بين صلاحيات المحافظين فى تنظيم خطوط السير وسلطاتهم المتعلقة بالترخيص.

وأضاف الشاهد لـ«الشروق»، أن دور المحافظ يتمثل فى تنظيم أعداد التوكتوك وتحديد خطوط سيرها، بما يمنع تكدسها فى مناطق بعينها، وليس التحكم فى شروط الترخيص، مشيرًا إلى أن التراخيص تخضع للجهات المختصة وفقًا للقانون.

وأوضح أن التعامل مع السكوتر الكهربائى يحتاج إلى تنظيم تشريعى واضح، خاصة أن قانون المرور الحالى لا يتضمن بنودًا كافية لتنظيم المركبات التى تعتمد على الطاقة الكهربائية، سواء فيما يتعلق بالترخيص أو الضرائب أو شروط الاستخدام.

وشدد على ضرورة تحديد الأماكن المسموح باستخدام السكوتر الكهربائى فيها، باعتباره وسيلة رياضية وليست وسيلة انتقال مخصصة للسير فى الطرق العامة، مطالبًا بسرعة تدخل البرلمان لوضع قواعد واضحة لتنظيم المركبات الكهربائية، إلى جانب تعديل تشريعى يحد من مخالفات التوك توك.

من جهته، يرى الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى والبنية المستدامة، أن أزمة التوكتوك لا يمكن حلها من خلال قرارات الحظر والحملات الأمنية وحدها، موضحًا أن أعداد هذه المركبات فى مصر تتجاوز 5.4 مليون مركبة، بينما لا يتجاوز المرخص منها نحو 275 ألفًا.

وأشار حسان لـ«الشروق»، إلى أن التوك توك يمثل مصدر رزق لقطاع كبير من المواطنين، كما تعتمد عليه القرى والعزب والنجوع والمناطق ذات الشوارع الضيقة التى يصعب دخول السيارات إليها، وهو ما يجعل قرار إلغائه بصورة كاملة أمرًا غير واقعى فى ظل غياب البدائل المناسبة.

ولفت إلى أن تجربة منع التوكتوك فى بعض المناطق، مثل الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، أثبتت إمكانية استبداله بالمينى فان، شريطة توفير مركبات مرخصة ومسارات محددة، موضحًا أن المشكلة تكمن فى غياب رؤية موحدة لإدارة الملف بين المحليات والجهات المعنية.

وأكد أن الحل الحقيقى يتمثل فى إطلاق مشروع قومى لاستبدال التوكتوك بمركبات حضارية، على غرار تجربة استبدال التاكسى الأسود بالتاكسى الأبيض، مع توفير برامج تمويل وتسهيلات لأصحاب المركبات، حتى لا يفقدوا مصدر دخلهم.

وانتقد الاكتفاء بمصادرة التوكتوك وفرض الغرامات دون تقديم بدائل اقتصادية، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات السابقة لم تحقق الهدف المرجو منها، بل ساهمت فى ارتفاع أسعار المركبات وقطع غيارها، وظهور أسواق غير رسمية لتصنيع وبيع المكونات.

وبعد مرور خمس سنوات على قرار وزارة الصناعة والتجارة وقف استيراد التوكتوك ومكوناته الأساسية، لا تزال الأزمة قائمة، رغم إعلان الحكومة سابقًا استهداف إحلال سيارات المينى فان محل المركبات ذات الثلاث عجلات.

وحاولت «الشروق» التواصل مع مسؤولى محافظة القاهرة لمعرفة الإجراءات المتخذة لمواجهة شكاوى المواطنين، من دون جدوى، لكن يمكن للمواطنين الإبلاغ عن مخالفات التوكتوك عبر الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496، إلى جانب أرقام الشكاوى المخصصة بكل حى.