- إدارة الأنهار المشتركة تتطلب تعزيز الحوار والتعاون بين دول المنبع والمصب
- مصر تملك قصة نجاح فى معالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها
- ثلثا الغذاء يضيع بين «فاقد الحصاد» و«هدر الاستهلاك» فى بعض البلدان

يرى نزار حداد، المدير العام للمركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة «إيكاردا»، أن التوسع الزراعى فى ظل التقنيات الحديثة لم يعد مرتبطا بوجود الأرض بل بتوافر المياه.

وقال حداد، فى حوار لـ«الشروق»: إن المعيار الحقيقى لتقييم نجاح أى تقنية زراعية جديدة تجاوز مجرد حساب كمية المحصول الناتجة عن وحدة المياه، ليصبح السؤال الأهم: «كم يضع المزارع فى جيبه من كل قطرة ماء؟»، مشددًا على أن الأمن المائى والأمن الغذائى يشكلان معًا عماد الأمن القومى فى جميع دول العالم.

وإلى نص الحوار:

بداية.. كيف تشخصون حالة الأمن المائى فى مصر والمنطقة العربية؟

ــ العالم العربى بأكمله يواجه تحديًا مائيًا كبيرًا، فأغلب بلدانه ليست نهرية، ما يجعل توفير المياه وإدارتها بصورة مستدامة تحديًا رئيسيًا.

حتى الدول التى تمتلك أنهارًا، مثل مصر، تواجه ضغوطًا متزايدة على مواردها المائية نتيجة النمو السكانى، والتوسع العمرانى، والحاجة الملحة إلى التوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى، الذى يمثل ــ إلى جانب الأمن المائى ــ عماد الأمن القومى فى جميع دول العالم.

وعندما نتحدث عن الأمن المائى، فإننا نتحدث عن توافر المياه بكميات مناسبة، وسلامتها وجودتها بما يتلاءم مع الاستخدام المطلوب، وإمكانية الوصول إليها.
فقد تكون المياه متاحة فى منطقة ما، بينما تتركز الحاجة إليها فى منطقة أخرى، ما يتطلب استثمارات إضافية لنقلها وضخها، كما قد تصلح جودة مياه معينة لغرض محدد دون غيره.

وما هو دور المركز فى مواجهة هذه الضغوط المائية؟

ــ يمتد نطاق عمل «إيكاردا» جغرافيًا من المغرب غربًا إلى الصين شرقا، ومن أوزبكستان شمالا إلى إثيوبيا ودول جنوب الصحراء جنوبا.

ونحن نركز فى هذه الأقاليم على 3 محاور رئيسية، هى: رفع كفاءة استخدام المياه بمختلف أنواعها، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وإدارة الموارد المتاحة بطرق تدعم قدرة المزارعين على الاستمرار فى الإنتاج.

ماذا تقصد بمختلف أنواع المياه؟ وكيف يمكن الاستفادة من كل نوع؟

ــ أتحدث عن مجموعة أنواع من المياه، يختلف مصدرها وطريقة استغلالها.
هناك المياه الزرقاء، وهى المياه السطحية والجوفية المتاحة للاستخدام، وهناك المياه الرمادية، وهى المستخدمة منزليا التى يمكن تنقيتها بطرق معينة، ثم استخدامها فى أغراض مثل رى المساحات الخضراء أو بعض الاستخدامات الزراعية.

ونتحدث أيضا عن المياه السوداء، وهى المياه العادمة غير المعالجة، وما يتطلبه التعامل معها من آليات مناسبة، وكذلك المياه الخضراء، التى نفخر بوجود خبرات علمية مهمة لدينا فى إيكاردا بشأن إدارتها.

والمقصود بها حصاد مياه الأمطار، وتعزيز المحتوى الرطوبى فى قطاع التربة، وزيادة قدرتها على امتصاص المياه والاحتفاظ بها؛ ما يساعد على إنتاج ما يسمى بالكتلة الحيوية ونمو نباتات المراعى الطبيعية، الأمر الذى يخفض تكلفة الأعلاف على المربين.

فى ظل هذه الضغوط.. كيف تنظرون إلى التحديات المرتبطة بالأنهار المشتركة ومنها نهر النيل؟

ــ عملنا فى «إيكاردا» يتركز بالأساس على الجوانب الفنية والعلمية المرتبطة برفع كفاءة استخدام المياه، وليس على إدارة السدود والأنهار.

لكن من المهم الإشارة إلى أن العديد من الدول العربية تقع فى موقع المصب لأنهار مشتركة، مثل النيل فى مصر ودجلة والفرات بالعراق، وهو واقع جغرافى يفرض تحديات إضافية تتعلق بإدارة الموارد المائية.

وهنا تبرز أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين دول المنبع والمصب، بالتوازى مع اتخاذ إجراءات عملية لتحسين كفاءة استخدام المياه لدى جميع الأطراف.

وما أبرز الحلول العملية التى تقترحونها للتغلب على التحديات المائية؟

ــ لا يوجد حل واحد يمكن تطبيقه فى جميع المناطق؛ نظرًا لاختلاف طبيعة الموارد المائية والظروف المناخية والاحتياجات الزراعية من مكان إلى آخر.

لكن القاعدة العامة تقتضى الانتقال من الاستخدام غير المستدام للمياه إلى الإدارة المستدامة، مع تقليل الاعتماد على المياه الجوفية قدر الإمكان، والتوسع فى استغلال مصادر المياه المتجددة وغير التقليدية، كالمياه المعالجة والمكررة والمحلاة، التى وصلت نسبة الاعتماد عليها وإعادة تدويرها فى بعض البلدان إلى 120% و130%.

ولدى مصر بالفعل قصة نجاح مميزة فى جمع مياه الصرف الزراعى ومعالجتها وإعادة استخدامها، فضلا عن خبرتها التاريخية الطويلة فى إدارة مياه الرى على نهر النيل، حيث يعود عمر بعض المنشآت المائية فيها إلى أكثر من 300 عام.

دعوتم إلى تقليل الاعتماد على المياه الجوفية.. كيف يمكن تحقيق ذلك دون الإضرار بالإنتاج الزراعى؟

ــ الأولوية القصوى فى استخدام المياه الجوفية يجب أن تظل لمياه الشرب، لكن فى المقابل، لا يمكنك أن تطلب من المزارع التوقف عن استخدام بئره الجوفية دون أن تقدم له بدائل عملية تضمن استمراره فى الإنتاج.

وتشمل هذه البدائل توفير المياه السطحية حيثما أمكن، وإمداده بالمياه المعالجة أو مياه الصرف الزراعى المكررة، فضلا عن الاستفادة من المياه المالحة بعد معالجتها بالقدر المناسب.

وبطبيعة الحال، يجب أن يقترن توفير هذه البدائل بإدخال تقنيات حديثة ترفع كفاءة الرى فى الحقل.

بالحديث عن المياه المالحة.. كيف تتعامل مشروعاتكم مع عقبة ارتفاع تكلفة التحلية؟

ــ بدايةً، دعنى أوضح أننى لا أقصد هنا تحلية مياه البحار لأغراض الزراعة، فهذه التقنية لا تزال مرتفعة التكلفة، وإنما أتحدث عن معالجة موارد المياه المالحة المتاحة داخل الأراضى، مثل الآبار الجوفية المالحة ومياه الصرف الزراعى.

ولدينا بالفعل تجربة مهمة وناجحة فى مصر، بالتعاون مع وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، لتحلية المياه الجوفية المالحة وخفض ملوحتها إلى مستوى يسمح بخلطها بمياه أخرى واستخدامها بأمان فى الرى.

وللتغلب على التكلفة فى التجربة المصرية، اعتمدنا على الطاقة الشمسية لتقليل نفقات التشغيل، مع توظيف أجهزة استشعار ذكية تحدد بدقة نسب خلط المياه المحلاة بالمياه الأقل ملوحة قبل ضخها فى شبكة الرى.

كما ربطنا المشروع بالتحول نحو الرى بالتنقيط بدلا من الأساليب التقليدية التى تقتطع مساحات لتجميع المياه وتخزينها، ما أتاح للمزارعين استغلال مساحات أكبر من أراضيهم فى الزراعة الفعلية.

ولضمان استدامة المشروع، لم نكتف بإدخال التكنولوجيا، بل أسسنا نموذجًا إداريًا يستطيع المزارعون تشغيله بأنفسهم عبر إنشاء تعاونيات زراعية وجمعيات لمستخدمى المياه، تتولى تنظيم إدارة المورد وتقاسم نفقات التشغيل وتقليلها.

من واقع هذه التجارب.. ما معياركم الأساسى للحكم على نجاح أى تقنية زراعية على الأرض؟

ــ العبرة دائما بأن يلمس المزارع أثر هذه التقنية بشكل مباشر فى حجم إنتاجه وتكاليف تشغيله.

نحن نركز على كفاءة استخدام المياه، لكن السؤال الذى نطرحه اليوم لم يعد يقتصر على «كمية المحصول الناتجة عن كل قطرة»، بل تحول إلى «كم يضع المزارع فى جيبه من كل قطرة ماء؟».

الهدف هو زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة باستخدام وحدة المياه نفسها، ليحقق المزارع عائدًا اقتصاديًا مجزيًا يمكّنه من الاستمرار فى نشاطه.

فالتوسع الزراعى اليوم أصبح مرتبطا بوفرة المياه لا بمساحة الأرض؛ إذ أتاحت التقنيات الحديثة، مثل الزراعة المائية «الهيدروبونيكس» والزراعة التكاملية «الأكوابونيكس»، إمكانية الإنتاج الزراعى فى أى مكان، حتى فوق أسطح المنازل.

إلى جانب تقنيات الرى.. ما دور «إيكاردا» فى تطوير أصناف زراعية تتحمل الملوحة والجفاف؟

ــ نحن نعمل ضمن شبكة دولية لمراكز البحوث الزراعية، ونتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات الوطنية لإدخال مواد وراثية وأصناف واعدة وتقييمها.

ونمتلك فى «إيكاردا» بنكا وراثيا عريقا؛ إذ كنا من أوائل الجهات الدولية التى أودعت نسخا من بذورها فى منشأة سفالبارد بالنرويج، ونجح المركز بالفعل فى استعادة هذه البذور وإعادة إكثارها واستخدامها بعد نقل أنشطته إثر الأحداث التى شهدتها سوريا.

وفى مصر، ندخل سلالات وبذورا جديدة بصفة مستمرة بالتعاون مع المراكز البحثية الوطنية، لتقييمها وانتقاء ما يلائم البيئة المحلية، لا سيما فى محاصيل الشعير والبقوليات، مع التركيز على الأصناف المقاومة للملوحة والظروف المناخية القاسية.

ولا نصادر قرار الباحث الوطنى، ولا نفرض أصنافا بعينها على الدول، بل نشرك الباحث والمزارع معا فى عملية الاختيار.

أخيرًا.. تشير تقديرات دولية إلى فقد كميات كبيرة من الغذاء قبل وصولها إلى المستهلك.. كيف يمكن برأيكم محاصرة هذا الفاقد؟

ــ نحن أمام مشكلة مركبة تنقسم إلى شقين: الفاقد الذى يحدث قبل وصول المنتج إلى المستهلك، والهدر الذى يحدث بعد شرائه وتشير التقديرات العامة إلى ضياع ما بين 25% و30% فاقدًا، ونسبة مماثلة تتراوح بين 25% و30% هدرًا فى بعض الدول.

فى إيكاردا، نركز جهودنا على تقليص الفاقد خلال مراحل الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد، عبر حلول فنية ومؤسسية واضحة، تبدأ بتدريب المزارعين على طرق الجنى والحصاد السليمة، مرورًا بتحسين عمليات التعبئة والتغليف، وصولًا إلى تدوير المنتجات التى لا تصلح للتسويق الطازج عبر تصنيعها غذائيا أو تحويلها إلى أسمدة عضوية.

أما الهدر بعد الشراء، فيرتبط ارتباطًا وثيقًا بسلوك المستهلك، ويتطلب حملات توعية لضبط عادات الشراء والاستهلاك قدر الحاجة الفعلية؛ فكثيرًا ما يشترى الفرد كميات تفوق ما يحتاج إليه، وينتهى بها المطاف فى القمامة.

وتتفاقم هذه الممارسات فى الولائم والمناسبات التى يرتبط فيها تقديم كميات ضخمة من الطعام باعتبارات اجتماعية.