• ضوابط جديدة لمتطلبات النجوم.. ومخاوف من تحميل الفنانين الأقل أجرا أعباء إضافية
لم يعد ترشيد نفقات الإنتاج الدرامى مجرد مطلب ترفعه شركات الإنتاج فى مواجهة ارتفاع الميزانيات، بل تحول إلى نقاش حول القواعد التى تحكم العمل داخل مواقع التصوير، ومدى انعكاس ذلك على أجور الفنانين، خاصة الصغار منهم، مع الاستعداد لموسم رمضان 2027.
وبعد إعلان 22 شركة إنتاج درامى الاتفاق على خمسة ضوابط تتعلق بالمساعدين الشخصيين والكرفانات والانتقالات وملابس الشخصيات وفرق الماكياج والكوافير، اتسع النقاش إلى ما هو أبعد من البنود المعلنة، حيث تساءل فنانون عن مدى تطبيقها على الجميع، وعن إمكانية مراجعة الأجور التى تستحوذ على جانب من ميزانيات الأعمال.
وتضمنت الضوابط تحديد أجر مساعد شخصى واحد تتحمله الشركة المنتجة لكل فنان، على أن يتحمل الفنان تكلفة أى مساعد إضافى. كما حددت الشركات 25 ألف جنيه سقفا لإيجار الكرفان يوميا، مع تحمل الفنان فارق التكلفة إذا طلب كرفانا بمواصفات أعلى. وبالنسبة إلى الانتقالات، يتولى الفنان توفير وسيلة انتقاله إلى مواقع التصوير المعتادة، بينما توفر الشركة الانتقالات فى حالات التصوير بالمناطق البعيدة أو خلال ساعات الليل، مع منح الأولوية للفنانات، ويتحمل الفنان تكلفة السيارة الخاصة إذا طلبها خارج هذه الحالات.
وشملت الضوابط الملابس، إذ يتحمل الفنان تكلفة أزياء الشخصية، باستثناء الشخصيات التاريخية والفانتازيا وغير الاعتيادية التى تتولى الشركة تصميم ملابسها وتنفيذها. كما تعتمد الشركة طاقم الماكياج والكوافير الخاص بالعمل، ويتحمل الفنان تكلفة الاستعانة بمتخصصين يختارهم بنفسه.
ورغم أن الفنانة بشرى كانت من أوائل الداعمين لخطاب المنتجين، بل وطرحت مبادرة دعت فيها العاملين فى المجال الفنى أمام الكاميرا وخلفها، والعاملين فى الصناعات المرتبطة به، إلى العمل بنصف الأجر، معلنة استعدادها للبدء بنفسها فى عملها الرمضانى المقبل.
لكن فى المقابل، أثار هذا الاتفاق مخاوف وتشككا لدى عدد كبير من الفنانين، خاصة الذين يتقاضون أجورا قليلة، عبر عنها الفنان تامر فرج، الذى طرح مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كانت قرارات المنتجين ستشمل النجوم الذين يحصلون على النسبة الأكبر من ميزانيات الأعمال، أم ستطبق على الفنانين الأقل أجرا، الذين يقبلون أحيانا شروطا أقل من أجل العمل.
وأشار فرج إلى تفاوت مواعيد صرف المستحقات، موضحا أن تأجيل الدفعة الأخيرة إلى ما بعد المونتاج والعرض يطبق على أصحاب الأجور الأقل، بينما يحصل النجوم الكبار على مستحقاتهم قبل انتهاء التصوير، حتى لا يتسبب تأخرها فى تعطيل العمل. ويعيد ذلك ملف ضمانات صرف المستحقات إلى النقاش.
وفى سياق متصل، انتقد المنتج عمرو قورة بنود الاتفاق، متسائلا عن جدوى تقليص عدد المساعدين المصاحبين للفنانين إذا كان الوفر المتوقع لا يتجاوز نحو 1% من تكاليف الإنتاج، فى مقابل عدم التطرق إلى بنود أخرى، مثل أجور الفنانين الكبار والفنيين وأطقم العمل، وتراخيص التصوير وغيرها من المصروفات.
ورد المنتج طارق الجناينى، أحد الموقعين على بيان الشركات، بتوضيحات بشأن أهداف الخطوة والجهات التى أُرسل إليها البيان. وقال إنه أُرسل إلى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، كما أُرسل إلى وكلاء الفنانين ومديرى أعمالهم.
وأكد الجناينى أن الهدف تعديل مسار الصناعة والحفاظ على جودة المنتج المصرى وقدرته التنافسية، مشيرا إلى أن العاملين «فى مركب واحدة»، وأن تعطلها سيؤثر على الجميع. وأوضح أن اعتراض المنتجين يتعلق بطلبات لا تنعكس على جودة العمل، وبممارسات أدت إلى استحداث وظائف وزيادة أعداد الموجودين فى مواقع التصوير.
وشدد على أن المنتجين لا يعارضون الفنان، ووصفه بأنه شريك فى النجاح، وأن البيان يمثل خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى.
لكن توضيحات الجناينى لم تبدد مخاوف الفنانين، إذ علقت الفنانة هبة عبد الغنى بأن ترشيد النفقات ليس أمرا مرفوضا، لكنها شددت على ضرورة تحقيق العدالة فى التنفيذ، وألا تنعكس الإجراءات على الممثلين المشاركين الذين لا يمثلون عناصر تسويقية للعمل. وأضافت أن بعضهم يتعرض، على حد وصفها، لضغوط لقبول ربع أجره بدعوى ترشيد تكاليف الإنتاج.
وأشارت إلى أن الفنانين الشباب وأصحاب الأدوار المساندة قد يكونون أكثر تأثرا بأى تخفيضات، فى ظل محدودية أجورهم وضعف قدرتهم على التفاوض. ويبقى نجاح هذه الإجراءات مرتبطا بوضوح قواعد تطبيقها، ومراجعة بنود الإنفاق المختلفة، وضمان ألا يتحمل طرف واحد العبء الأكبر.