لم تعد كلاب الشوارع في مصر مجرد مشهد مألوف في الأحياء والميادين؛ فقد تحولت تجمعاتها ونباحها ومطارداتها، وما يقع أحيانًا من هجمات وحالات عقر، إلى مصدر قلق يومي لكثير من المواطنين. وفي المقابل، نشأت حولها مبادرات للإطعام والرعاية والإنقاذ، وظهرت أصوات تدافع عن حقها في الحياة وتناهض إلحاق أي أذى بها. وبين الخوف والتعاطف، اتسع الجدل على نحو يكشف أن القضية لم تعد متعلقة بالكلاب وحدها، بل بالطريقة التي يتعامل بها الناس مع خلافاتهم ومخاوفهم، وبقدرة المؤسسات على إدارة مشكلة تمس السلامة العامة ورفاه الحيوان في آن واحد.

حين تصبح الكلاب رمزًا لمعركة بين البشر

في بعض الخطابات المناهضة لوجود الكلاب في الشوارع، يتحول الخوف من حوادث حقيقية إلى تعميم يضع جميع الكلاب في خانة الخطر، وقد يتجاوز ذلك إلى تداول تفسيرات مؤامراتية لا تستند إلى أدلة موثوقة، من قبيل الحديث عن مخططات للاتجار بدمائها أو استخدامها في أغراض غامضة. وعلى الجانب الآخر، قد تختزل بعض الخطابات المدافعة عنها كلاب الشوارع في صورة ضحايا لا يجوز الاعتراض على وجودها أو سلوكها، وكأن المطالبة بحماية السكان من الهجمات تتعارض بالضرورة مع الرحمة بالحيوان.

هكذا تتراجع المسافة بين التعبير عن موقف ومصادرة حق الآخرين في الاختلاف. وقد لا يتعلق الأمر بالكلاب وحدها بقدر ما يكشف أحيانًا عن حالة أوسع من التربص المتبادل، وعن توترات اجتماعية لا تجد دائمًا قنوات كافية للتعبير أو المشاركة. فالضغوط الاقتصادية وضيق مساحات الحوار قد يجعلان بعض القضايا اليومية ساحات لتفريغ احتقان متراكم؛ فيتحول الخلاف حول كيفية إدارة وجود الكلاب إلى تبادل اتهامات وأحكام تتجاوز الموضوع نفسه، ويبدو كل طرف كأنه يرد على خصم يتربص به، لا يناقش مشكلة مشتركة.

ما الذي نعرفه عن الظاهرة؟

تتداخل عوامل عديدة في انتشار الكلاب الطليقة أو الضالة، من بينها توافر مصادر الغذاء والمخلّفات، والتكاثر، والتخلي عن الحيوانات المنزلية، وضعف نظم الإدارة والرقابة. والكلاب حيوانات انتهازية في التغذية؛ فلا يقتصر سلوكها على البحث عن الفضلات والجيف، بل يمكنها ممارسة الصيد أيضًا، وقد تزداد فاعلية ذلك حين تتحرك في جماعات كبيرة. أما الإطعام، الذي يمثل لدى كثيرين فعلًا من أفعال الرعاية، فلا يمكن عزله عن شروطه؛ فتوافر الطعام قد يدعم بقاء التجمعات واستقرارها، لكنه لا يؤدي وحده وبصورة آلية إلى العدوان أو زيادة الأعداد. وتظل النظافة والمتابعة البيطرية والتطعيم والتعقيم عناصر أساسية في أي ممارسة مسؤولة.

تشير تقديرات حكومية متداولة إلى وجود نحو 10 إلى 11 مليون كلب في مصر، وإن ظلت الأعداد تقديرية ولا تمثل حصرًا ميدانيًا نهائيًا. ووفق بيانات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جرى تحصين 121 ألف كلب وتعقيم 8,311 خلال عام 2025؛ وهي أرقام تعكس وجود جهود قائمة، لكنها تطرح أيضًا سؤالًا عن مدى اتساعها قياسًا بحجم الظاهرة.

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن عضات الكلاب وخدوشها مسؤولة عن نحو 99% من حالات السعار البشري عالميًا، وأن تطعيم ما لا يقل عن 70% من الكلاب في المجتمعات المعرضة للخطر يمثل عنصرًا حاسمًا في كسر انتقال العدوى. وفي المقابل، توضح المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن القتل الجماعي للكلاب ليس وسيلة فعالة ومستدامة للسيطرة على السعار، وأن إدارة أعدادها تتطلب تدخلات متكاملة تشمل التحصين والتعقيم وتحسين الرعاية وتنظيم المسؤوليات. ويقدم دليل التحالف الدولي لإدارة أعداد الحيوانات المصاحبة (ICAM) تصورًا مشابهًا، ينطلق من فهم الظروف المحلية ومصادر الكلاب وأنماط تعامل الناس معها، بدلًا من الاعتماد على إجراء واحد يُفترض أن يصلح لكل مكان.

من المشكلة إلى التريند: اقتصاد الانتباه

في البيئة الرقمية، لا تنتقل القضايا العامة إلينا دائمًا عبر المعرفة المتدرجة أو البيانات المتكاملة، بل كثيرًا ما تبدأ بصورة صادمة أو مقطع قصير يستدعي الخوف أو الغضب أو التعاطف. وقد تكون الصورة صحيحة تمامًا، لكنها تظل واقعة جزئية لا تكفي وحدها لتفسير ظاهرة كاملة. صورة كلب يهاجم قد تتحول إلى دليل لدى البعض على خطورة جميع الكلاب، وصورة كلب جائع أو مصاب قد تصبح دليلًا لدى آخرين على أن كلاب الشوارع ضحايا لا غير.

في كتابها "تكنولوجيات تشعر"، تتيح عالمة الاجتماع إيفا إيلوز مدخلًا لفهم الطريقة التي تتشابك بها العواطف مع الوسائط الرقمية والبنى الاقتصادية في تشكيل خبرتنا بالعالم، وكيف أصبحت المشاعر جزءًا من عالم قابل للتداول والاستثمار، قوامه خوف وشفقة وغضب وسخرية تتحول إلى وقود للتفاعل الرقمي لا يقتصر دوره على نقل هذه المشاعر، بل قد يعيد تنظيمها وتوجيهها، ويجعل بعض الوقائع أكثر حضورًا من غيرها. وفي حالة كلاب الشوارع، تتكرر دورة مألوفة: واقعة تنتشر، تتصاعد التعليقات والمواقف، يتسع الاستقطاب، ثم يخفت الاهتمام مع ظهور قضية أخرى، بينما لا يتغير بالضرورة شيء في الشوارع التي شهدت الواقعة.

حين تصبح المشاهدة بديلًا عن المبادرة

لا يعني ذلك التقليل من أهمية التصوير أو التوثيق؛ فقد يكونان ضروريين لإثبات واقعة أو تحريك استجابة رسمية، كما أن التدخل المباشر في موقف خطر ليس مطلوبًا من كل شخص. لكن المشكلة تظهر حين يصبح نشر الصورة والتعليق عليها نهاية الاستجابة، لا بدايتها. فالتفاعل الرقمي قد يمنح صاحبه شعورًا بأنه شارك في معالجة المشكلة، بينما تظل البلاغات والمتابعة والمساءلة وتقييم ما اتخذ من إجراءات أمورًا أقل حضورًا. وقد نكون أكثر حضورًا في القضايا من أي وقت مضى، لكن هل أصبحنا بالقدر نفسه أكثر قدرة على الفعل؟

يأخذ الاستقطاب أحيانًا منحى طبقيًا، حين يُوصم من يعبرون عن خوفهم من الكلاب أو يطالبون بحمايتهم من هجماتها بأنهم "فلاحون" لا يعرفون التعامل الراقي مع الحيوانات. وكأن القدرة على رعاية الكلاب أو التعايش معها تتوقف على درجة من الرقي الاجتماعي، لا على اختلاف ظروف المعيشة والإمكانات. فليس كل من يطعم الكلاب أو يوفر لها الرعاية يعيش الظروف نفسها التي يعيشها من يواجهون تجمعاتها يوميًا، كما أن تفضيل بعض الناس توجيه الرعاية إلى البشر لا يجعلهم بالضرورة أقل رحمة بالحيوان. وحين تتحول هذه الاختلافات إلى أحكام طبقية وأخلاقية، يصبح تصنيف الآخرين أسهل من فهم ظروفهم، ويتراجع النقاش عن المشكلة التي بدأ من أجلها.

من الاهتمام الموسمي إلى إدارة المشكلة

لا تقع مسؤولية إدارة الظاهرة على جهة واحدة. فالسلطات البيطرية والصحية والمحلية معنية بالتخطيط والتحصين والتعقيم والاستجابة للبلاغات، بينما تستطيع جمعيات الرفق بالحيوان والمبادرات الأهلية الإسهام في الرعاية والتبني والتوعية، ويتحمل أصحاب الحيوانات المنزلية بدورهم مسؤولية عدم التخلي عنها وتركها تتجول بلا رقابة. وفي مصر، أُتيح الخط الساخن 19561 للإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وطلب الدعم البيطري، لكن قيمة هذه القناة تتوقف على سرعة الاستجابة، ووضوح إجراءات التعامل مع البلاغ، وإمكان متابعة نتائجه.

وفي تطور لافت، شهدت القاهرة في التاسع من نوفمبر الجاري افتتاح أول مأوى حكومي للكلاب الضالة بمنطقة التبين، على مساحة خمسة آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية معلنة تصل إلى نحو 700 كلب. ويضم المأوى 112 غرفة، وغرفتين للعمليات البيطرية، وصيدلية، وأماكن للتغذية والعزل والتعافي، مع برامج للفحص والتعقيم والتحصين. وتمثل الخطوة انتقالًا من الخطط والتصريحات إلى إنشاء بنية مادية للتعامل مع جانب من المشكلة، لكنها تفتح أسئلة عن نطاق التغطية، وآليات استقبال البلاغات، ومصير الكلاب التي لن يستوعبها المأوى، وإمكان تكرار التجربة في مناطق أخرى. فالمأوى، مهما بلغت كفاءته، لا يستطيع بمفرده معالجة ظاهرة بهذا الاتساع؛ وتظل قيمته مرتبطة بما يندرج ضمن خطة أوسع وبما تحققه من نتائج قابلة للقياس.

ما الذي يبقى بعد انتهاء التريند؟

كلاب الشوارع ليست امتحانًا لمدى وطنيتنا أو إنسانيتنا، بل قضية عامة تتقاطع فيها الصحة والسلامة ورعاية الحيوان ومسؤولية الإدارة. وبينما تتجدد المعارك حولها مع كل صورة أو واقعة، تظل المشكلة قائمة في الشارع، تنتظر ما هو أبعد من الانفعال العابر: معرفة دقيقة، وتدخلات مسؤولة، ومتابعة لا تنتهي بانتهاء التريند.