• مصادر: لا حلول قابلة للتنفيذ خلال الاجتماع المقبل.. ومستشار وزير الرى: مهلة الأسبوعين طلبها الجانب الإثيوبى للرد على المطالب المصرية
• مصادر سودانية: إثيوبيا تدرك رفض مصر الواضح وعدم سكوتها على تسويف الأمر.. والسودان تحاول التوسط بين الطرفين
رفع وزيرا الخارجية، سامح شكرى، والرى حسام مغازى أمس تقرير مفصلا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تفاصيل الاجتماع السداسى حول سد النهضة الذى عقد يومى الجمعة والسبت الماضيين فى العاصمة السودانية الخرطوم، والنتائج التى تم التوصل لها وتقييم الموقف التفاوضى ومدى إمكانية إحراز تقدم فى الموقف خلال الاجتماع المقبل المنتظر عقده بعد أسبوعين على نفس المستوى بحضور وزراء المياه والخارجية فى مصر والسودان وإثيوبيا.
وعلمت «الشروق» من مصادر رفيعة فى الوفد المصرى المشارك فى المفاوضات، أن التقرير الذى تم رفعه إلى مكتب الرئيس قدر الموقف بأنه صعب للغاية ولا حلول تبدو قابلة للتنفيذ خلال الاجتماع المقبل.
وقال التقرير إن الجانب الإثيوبى أوصل رسائل ترفض المسار الذى تطلب القاهرة انتهاجه بتجاوز القيام بالدراسات، ولا يزال يحاول إقناع مصر بأهمية الدراسات التى لن تكون ذات جدوى نهائيا فى حالة إتمام الإنشاءات فى السد.
وأكد علاء يس عضو اللجنة الفنية الثلاثية، ومستشار وزير الرى، أن مصر أبلغت الجانبين السودانى والإثيوبى، قلقها من تسارع العمل فى موقع السد بينما لا يوجد تقدم فى المفاوضات، مضيفا أن الإدارة السياسية المصرية لا تزال ملتزمة ببنود اتفاق المبادئ الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث.
وقال يس فى تصريح خاص لـ«الشروق»: إن تعليق المفاوضات لأسبوعين كان بناء على طلب من الجانب الإثيوبى الذى فضل عدم الرد على المطالب المصرية التى تم عرضها خلال الاجتماعات، وتأجيلها لاجتماع نهاية الشهر الحالى، باعتبار أن الأمر بحاجة إلى مزيد من التشاور والدراسة، مضيفا : «ناقشنا مع الجانبين الإثيوبى والسودانى جميع الأمور الفنية والأبعاد السياسية وامكانيات تنفيذ بنود اتفاق المبادئ العشرة، وخصوصا البند الخامس الخاص بقواعد ملء بحيرة التخزين فى السد وقواعد التشغيل، ولم يكن لدينا مشكلة فى انتظار الرد الإثيوبى لأسبوعين آخرين».
وتابع يس: «أكدنا أنه لا يمكن البدء فى الدراسات المزمعة دون وجود ما يضمن بتنفيذ التوصيات التى قد تصدر عنها»، رافضا وصف نتائج المفاوضات بالفشل، نافيا وجود حالة من التوتر والتجهم بين الوفد المصرى، قائلا: «لا ننكر أن المفاوضات كانت صعبة وشاقة ولكن سيكون هناك فرصة للحل».
وعكس ما صرح به وزير الخارجية الإثيوبى تواضروس أدهانوم لـ«الشروق» أمس عقب نهاية المفاوضات أن التركيز الرئيسى كان على قضية استئناف الدراسات الفنية حول تأثيرات السد، أكد يس أن هذا الأمر لم يكن البند الرئيسى فى المفاوضات، لكن مصر أثارت عدد من النقاط على رأسها أنه لن يكون هناك أى اجراءات قد تضر بالمصالح المصرية فى مياه النيل، وأن الحقوق التاريخية والمكتسبة هى خط أحمر لا يمكن المساومة أو التفاوض حوله.
فى سياق متصل قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، حسن الساعورى فى تصريحات صحفية أمس أن المفاوضات الجارية تصب فى مصلحة إثيوبيا بنسبة ١٠٠ ٪ لأنها قررت بناء السد وقاربت على الانتهاء منه بعد أن قطعت شوطا كبيرا فى البناء.
واقترح الساعورى إمكانية أن تقوم كل دولة بدراسات وطنية من خلال أجهزتها الفنية ويكون الاعتماد على تنفيذ نتائج هذه المفاوضات دون انتظار الاتفاقات المعقدة مع مكاتب دولية، وعلى أساسها يتم توضيح المخاطر وحجم التعويضات المطلوبة من الجانب الاثيوبى وعرض النتائج على هيئة دولية للبت فيه.
من جانبه، أكد عبدالمحمود عبدالمجيد السفير السودانى بالقاهرة أن المفوضين من الدول الثلاث ليس امامهما إلا خيارين اما التوفيق بين المكتبين الاستشاريين المختلفين حول التنفيذ والأعباء الفنية أو استبعادهم للتشاور بمكاتب جديدة تواصل المهمة.
وفى حديث لـ«الشروق» مع عدد من المصادر السودانية التى شاركت فى الاجتماعات أكدوا أن إثيوبيا الآن أصبحت مدركة رفض مصر الواضح وعدم سكوتها على تسويف الأمر والمماطلة، وأن ما تقوم به السودان من أجل التوسط بين الدولتين قد يكون له ثماره اذا ما رغب الطرفان فى تقديم تنازلات بسيطة لتمرير الأمر.