«المشاط»: قوانين السياحة لم تتغير منذ 1970

استضافت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أمس الخميس، خلال اللقاء الشهري لأعضائها بحضور عدد من مستثمري السياحة ورؤساء الغرف السياحية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الجلسة، رؤية الوزارة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة، كما عرضت برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، والمحاور الرئيسية التى يتضمنها البرنامج والتى تتمثل في الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى، سيساهم فى تحويل السياحة إلى قطاع متطور يوفر فرص عمل غير محدودة، قائلة: "هدفى كوزيرة للسياحة أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر"، حيث تمثل السياحة نحو 20% من الناتج القومي الإجمالي.

وأوضحت الوزيرة، أنه جاري العمل على الهيكلة الإدارية للوزارة، من خلال شغل الوظائف الشاغرة، ووضع هيكل تتظيمى أكثر مرونة قادر على تحقيق رؤية الوزارة لتطوير القطاع، مؤكدة أهمية تمكين الكوادر المتميزة خاصة من الشباب من العاملين داخل الوزارة وداخل القطاع ككل.

وأكدت الوزيرة، أهمية رفع كفاءة العنصر البشرى، خاصة بعد هجرة الكثير من العمالة المدربة للخارج، مشيرة إلى أهمية وجود عنصر بشرى مؤهل عبر التدريب الفنى والمهنى والمؤسسى، والذي يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية.

ونوهت بأهمية مشاركة المرأة بشكل أوسع فى قطاع السياحة، مع ضمان توفير بيئة ملائمة لهن.

وأوضحت أن الارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر، يتطلب زيادة الوعى المجتمعى حول أهميتها، ونشر الثقافة السياحية وإرساء أخلاقياتها في المدارس، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين وزارتي السياحة، والتربية والتعليم للعمل على المناهج التعليمية لربطها باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى العمل على نشر أخلاقيات السياحة، خاصة بين طلبة المدارس، بهدف رفع الوعي السياحي للأجيال القادمة.

وأضافت، أن تطوير القطاع يتطلب الارتقاء بالعنصر البشري، وأن يتم رفع كفاءة البنية التحتية للفنادق، وتحديث منظومة تصنيفها لتواكب المعايير العالمية.

وأوضحت المشاط، أن هناك العديد من المفاهيم استحدثت في قطاع السياحة عالميًا، كما تغيرت آليات العمل في القطاع، مما يستلزم مواكبتها فى قطاع السياحة في مصر، لتحقيق أكبر قدر من التنافسية، مشيرة إلى أن القوانين الحالية لم تتغير منذ عام 1970.

الجدير بالذكر، أن غرفة التجارة الأمريكية تحرص على عقد لقاءًا شهريًا مع كبار المسئولين للاستماع لرؤيته وطرح مقترحات جادة من الأعضاء فى المجال، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى وتعزيز الحوار المجتمعى.