قرر المستشار عمرو عبدالملك، رئيس محكمة جنح رشيد، تأجيل محاكمة 57 متهما في قضية غرق مركب رشيد بمياه البحر المتوسط، والذي راح ضحيته 203 أشخاص إلى لجلسة 23 يناير الجاري، لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عمرو عبد الملك، رئيس محكمة جنح رشيد، لسماع باقى شهود الإثبات من ضباط البحث الجنائي، ورئيس نقطة مخابرات حرس الحدود برشيد، بعد أن استمعت المحكمة، خلال جلسة الأسبوع الماضى، إلى شهادة العقيد أحمد مكي، الضابط بإدارة البحث الجنائي بالبحيرة، وتمت مناقشته من هيئة المحكمة والمحامين.
كانت نيابة شمال دمنهور الكلية، برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة، وجهت تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب «الرزق بإذن الله، في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبين «غزال الجديدة» و«الحاج فتحى عابدين»، بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما.