وزير قطاع الأعمال لم ينف أو يؤكد ما يتردد عن تصفية الشركة
قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق: إنه سيتم الإعلان عن مصير شركة الحديد والصلب المصرية خلال أسابيع، وذلك ردا على تساؤل لـ«الشروق» بشأن ما يتردد عن اتجاه الحكومة إلى تصفية الشركة، بسبب تراكم الخسائر.
ولم ينف الوزير أو يؤكد هذا الاتجاه فى رده على «الشروق»، واكتفى بالقول «سنعلن عن مصير الشركة قريبا.. خلال أسابيع»، رغم أن الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، نفى فى تصريحات صحفية قبل عدة أيام، ما يتم تداوله فى عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية اتخاذ قرار بتصفية الشركة.
وأشار نافع إلى أن قرار التصفية لا تتخذه سوى الجمعية العامة غير العادية، والتى قررت فى اجتماعها فى نوفمبر الماضى استمرارية الشركة، رغم أن خسائرها اقتربت من 8 مليارات جنيه، وهى أكبر من 5 أضعاف رأس المال.
كانت الحكومة شكلت لجنة بإشراف مجلس الوزراء، منذ أكثر من عام لبحث سبل تطوير الشركة، ومواجهة تردى أوضاعها المستمر، لكن لم يتم إعلان موقف هذه اللجنة أو توصياتها.
وكشفت الشركة، فى بيان للبورصة يوم 8 يناير الحالى، عن عدم صحة ما نشر حول اتخاذ قرار بتصفيتها، موضحة أن قرار التصفية لا يمكن اتخاذه إلا من خلال جمعية غير عادية، مبينة أن آخر عمومية عقدت بتاريخ 11 نوفمبر الماضى اتخذت قرارا باستمرارية الشركة.
يشار إلى أن «الحديد والصلب»، حققت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 178.14 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018 ــ 2019.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 253.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات 261.22 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وارتفعت الخسائر خلال العام المالى 2018 ــ 2019، بنسبة 69.7%، وقالت الشركة فى بيان للبورصة نهاية العام الماضى: إنها حققت خسائر بلغت 1.526 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، مقابل خسائر بلغت 899.61 مليون جنيه بالعام المالى السابق له.
وحققت الشركة خلال العام المالى الماضى مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.62 مليار جنيه بالعام المالى السابق له.
وفى منتصف أكتوبر الماضى، شكك الجهاز المركزى للمحاسبات فى قدرة الشركة على الاستمرار فى العمل، مما تسبب فى رفض مساهمى الشركة اعتماد القوائم المالية السنوية.
وأرجع «المركزى للمحاسبات» ذلك إلى 5 عوامل، على رأسها عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وهو ما يظهر فى تراكم المديونيات للموردين الرئيسين للشركة بنحو 5.372 مليار جنيه 2018/2019، مقابل 4.5 مليار جنيه فى العام السابق، مع توقف عدد من خطوط الإنتاج بصورة متكررة نتيجة تقادم الآلات والمعدات؛ حيث بلغت نسبة الأعطال والتوقفات نحو 92% خلال العام المالى الماضى، مقابل 82% العام السابق، مما يعنى أن نسبة استغلال الزمن المتاح بلغت 8% فقط.
وبحسب المركزى للمحاسبات، فإن أهم العوامل أيضا تتمثل فى عدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات؛ حيث بلغت نسبته نحو 79% من إنتاج الأفران بخلاف المخلفات، وعدم توافر المخزون الاستراتيجى من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك، وبلغ متوسط التوريدات اليومية نحو 306 أطنان يوميا خلال العام المالى الماضى، حيث بلغ ذلك الانخفاض ذروته ليصل إلى 10 أطنان يوميا فقط خلال سبتمبر 2018، وقامت الشركة باستيراد 32 ألف طن فى سبتمبر 2018 وهو ما يكفى الإنتاج لمدة شهر واحد فقط.
ويعتبر التعثر المالى العامل الخامس الذى تشكك بسببه «المركزى للمحاسبات» فى استمرارية الشركة؛ حيث بلغ تعثرها المالى مداه فى حصولها على 50 مليون جنيه من القابضة للصناعات المعدنية لسداد مرتبات العاملين عن أغسطس 2018، ونحو 56 مليون جنيه لسداد منحة العاملين ونحو 30 مليونا لسداد رسوم قضائية فى قضية بنك مصر.
وتأسست شركة الحديد والصلب فى عام 1954، وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979 ــ التى تم اتخاذ قرار بتصفيتها منذ عام تقريبا ــ وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.
كما تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوى على خردة تقدر بـ 700 ألف طن، قدرها وزير قطاع الأعمال فى سبتمبر من العام الماضى بنحو 5 مليارات جنيه.