قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عبدالخالق عياد، إنه تمت مناقشة 40 مادة من مواد قانون العمل الجديد خلال الجلسات العامة السابقة للمجلس، متوقعا الانتهاء من المواد المتبقية من مشروع القانون خلال الجلستين العامة للمجلس الأسبوع الجاري، والتصويت عليه بشكل نهائي، وبعدها سيحال إلي مجلس النواب لبدء مناقشته.
وأكد عياد، في تصريحات لـ"الشروق": "حريصون على إخراج قانون من أجل مصلحة العمل ويكون متوازن ويحقق النمو الاقتصادي لمصر ويشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار والتوسع في المشروعات وخلق مزيد من فرص العمل للعمال، بجانب أنه تمت مراجعة قانون العمل الحالي بشكل جيد من قبل اللجنة وذلك لتلافي المشكلات التي كانت موجودة في القانون الجديد".
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالشيوخ، إلى أن القانون الجديد قضي تماما على فصل العامل تعسفيا، وإذا كانت هناك مشكلة أوحدثت جريمة من العامل ستقوم المحكمة العمالية بالفصل فيها والبت في الأمر خلال مدة شهرين فقط، مع تقاضي العامل أجره كاملا خلال هذه المدة.
وذكر عياد، أنه يتم مناقشة كل مادة من مواد القانون خلال الجلسة العامة للشيوخ، ونستمع للرأي والرأي الآخر داخل الجلسة والقرار سيكون في النهاية للأغلبية، ولايوجد مواد خلافية ولكن هناك وجهات نظر مختلفة على بعض المواد، مشيرا إلى أنهم راعوا في مناقشة التعديلات أن تكون كل الوظائف موجودة ومناسبة للجميع.
وتابع: "القانون الجديد خاص بالعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والحكومة ألزمت أصحاب العمل بدفع أجر تأميني للعمال لا يقل عن 2400 جنيه"، مشيرا إلى أن نسبة الـ7% للعلاوات الدورية في قانون العمل القديم ستكون لاتقل عن نسبة الـ3% في القانون الجديد من أجر الاشتراك التأمين".
وأوضح أن هذا من مصلحة العامل في المستقبل لأنه يكون بحاجة إلي معاش جيد يستطيع أن يستمر في مستوى المعيشة اللائق به، وهذا حد أدنى للعلاوة وصاحب العمل إذا رغب في إعطاء أكثر من النسبة المحددة في القانون ستكون مفتوحة حسب ما يريد صاحب العمل.