قبل أولى جلسات مناقشة إصلاح الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم "أموال المواطن" في البرلمان الألماني (بوندستاج)، طالبت عدة اتحادات ونقابات الائتلاف الحاكم بإدخال تعديلات على مشروع القانون.
وحذرت اتحادات الرعاية الاجتماعية والنقابات، بينها الاتحاد الألماني للنقابات، من أن التشديدات المقترحة لن تحقق وفورات كبيرة وقد تؤدي في أسوأ الحالات إلى فقدان المستفيدين لمنازلهم.
ويناقش البرلمان اليوم للمرة الأولى خطط الإصلاح، فيما يعتزم ممثلو هذه الاتحادات التعبير عن احتجاجهم أمام مبنى الرايشستاج الذي يضم البرلمان الألماني عبر لافتة كبيرة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في منتصف ديسمبر الماضي مشروع القانون المقدم من وزيرة العمل بيربل باس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي). وينص المشروع على "تأمين أساسي" يشمل قواعد أكثر صرامة مقارنة بالنظام الحالي، منها وقف صرف الإعانات إذا لم يكن المستفيد متاحا للتواصل، حيث يمكن لمكاتب العمل وقف التحويلات بعد ثلاث مرات من التغيب عن المواعيد المحددة.
وقالت الاتحادات والنقابات: "يجب عدم تطبيق عقوبات بنسبة 100%. الأسر التي لديها أطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمعوزون للرعاية يجب أن يحظوا بحماية خاصة".
كما طالبت الاتحادات بعدم منح أولوية أكبر للتوظيف على حساب التأهيل المهني كما هو مخطط، مؤكدة أن "أولوية التوظيف تعوق التأهيل و التوظيف المستدام".
وتشمل الجهات المشاركة في الاحتجاجات منظمات مثل اتحادات الرعاية الاجتماعية "إيه دابليو أو"، والاتحاد الألماني للنقابات، واتحاد المستأجرين، و"دايكوني"، والاتحاد الألماني للمساواة الاجتماعية، والاتحاد الاجتماعي الألماني.
وانتقدت المعارضة أيضا خطط الائتلاف، حيث قالت خبيرة الشؤون الاجتماعية في حزب "اليسار"، كانسين كوكتورك: "من يشدد اليوم قواعد الإعانة يغير ميزان القوى في المجتمع لصالح المصالح الربحية وعلى حساب الكرامة والتضامن". فيما حذرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، مصباح خان، من أن "إصلاح أموال المواطن الذي تقوده الحكومة قد يتحول إلى محفز لزيادة فقر الأطفال"، مطالبة بوضع قواعد واضحة للحالات الاستثنائية وإعفاء الأسر التي لديها أطفال قصر من العقوبات.