أعلن المستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أنه لن يتم الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك؛ لأنه مازال محبوسًا على ذمة ثلاث قضايا أخرى؛ وهي قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وقضية اتهامه بالاستيلاء على أموال خاصة بترميم القصور الرئاسية، وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية.
جاء ذلك في تصريح للمستشار الحفناوي، لتوضيح آثار الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة؛ بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال، إن تنفيذ قرار حبس مبارك على ذمة تلك القضايا الثلاث، سوف يبدأ اعتبارًا من اليوم، عقب صدور حكم إخلاء سبيله، مشيرًا إلى أن مبارك كان محبوسًا طيلة العامين الماضيين إلى ذمة قضية اتهامه بقتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير، واتهامه بعدد من قضايا الفساد في ذات القضية، والتي ستقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة، لإعادة محاكمته فيها، في أعقاب تنحي دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظرها مؤخرًا، وفي ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم السابق إصداره من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، والتي كانت قد قضت بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد؛ حيث طلبت محكمة النقض بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة.