قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لن يتم إخلاء سبيله لأنه مازال مطلوبا على ذمه قضايا أخرى.
وأضاف «ياسين»، أن مبارك، مطلوب على ذمه قضايا الاستيلاء على القصور الرئاسية، وأن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأشار إلى أن نيابة الأموال العامة لم تنتهِ من الرئيس السابق "مبارك"، وأنه مازالت توجد العديد من القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحفية لم يقم الرئيس بتسديد الأموال فيها، مؤكدا أن الأيام القليلة القادمة سوف تكشف عن قضايا فساد جديدة للرئيس مبارك وعائلته ونظام حكمه.
ويُذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تنظر اليوم التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهريين أثناء ثورة 25 يناير و الفساد المالي.