قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مد مهلة تلقي طلبات جدولة المديونيات المستحقة لصندوق إستصلاح الأراضي، وذلك حتى٣٠ يونيو المقبل، بعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لتنفيذ الحجز الإداري على المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق ما للمدين لدى الغير طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥.
وذكر الزملوط، أنه على المستثمرين "الأفراد والشركات" المتقاعسين عن السداد، وكذلك الذين قاموا بجدولة المديونية ولم يلتزموا بالسداد طبقًا للبرنامج الزمني للجدولة، سرعة التوجه إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، لتفادي تنفيذ إجراءات الحجز الإداري؛ حفاظًا على المال العام.