مجلس الدولة يفقد القاضي البارز منير عبد القدوس - بوابة الشروق
السبت 15 أغسطس 2020 6:42 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

مجلس الدولة يفقد القاضي البارز منير عبد القدوس

المستشار الراحل منير عبد القدوس
المستشار الراحل منير عبد القدوس
محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 10:02 م

الراحل شارك في أحكام مهمة مثل حل الحزب الوطني وطرد الحرس الجامعي وبطلان انتخابات مجلس الشعب 2010

غيب الموت المستشار منير عبد القدوس، نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد قضاة المجلس البارزين، المشهود لهم بالكفاءة ومهارة الصياغة القانونية، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكانت عضوية الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر منازعات العقود والإصلاح الزراعي، هي آخر محطات العمل القضائي لـ «عبد القدوس» في مجلس الدولة، غير أنه لمع اسمه بشكل واضح خلال السنوات العشر الأخيرة، داخل مجلس الدولة وذلك أثناء توليه عضوية الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أثناء وبعد قيام ثورة ٢٥ يناير.

وشارك «عبد القدوس»» في إصدار وصياغة العديد من الأحكام الهامة خلال تلك الفترة من بينها حكم طرد الحرس الجامعي عام ٢٠١٠، وأحكام بطلان العديد من الدوائر فى انتخابات مجلس الشعب 2010، التى كانت المسمار الأخير فى نعش نظام مبارك، إلى جانب مشاركته في إصدار حكم حل الحزب الوطني المنحل عام ٢٠١١، وأحكام الموافقة على تأسيس حزب الوسط، وعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب عام ٢٠١٢، ذلك الحكم الذي حلّت بموجبه المحكمة الإدارية العليا برلمان الإخوان، استناداً إلى وجوب مساواة المستقلين والحزبيين على المقاعد الفردية.

وفي عام ٢٠١٢ وعقب انتخاب الرئيس الأسبق محمد مرسي رئيسا للبلاد اختير «عبد القدوس»، عضواً بالهيئة الاستشارية القانونية التي شكلها مرسي برئاسة الجمهورية، إلا أنه وعقب خطاب مرسي الشهير والذي تضمن توجيه إساءات لبعض القضاة، آثر عبد القدوس التقدم باستقالته من الهيئة اعتراضاً على ما وصفه في نص استقالته بإهانة القضاة التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية.

وفي عام ٢٠١٧ تولى عبد القدوس رئاسة الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، وهي الدائرة المختصة بنظر منازعات التعليم والطلاب، وخلال هذا العام أصدر عبد القدوس مجموعة من الأحكام المؤسِسة والهامة، من بينها حكم إخضاع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لرقابة وزارة التعليم العالي، وإلزامها بتحصيل المصروفات الدراسية بالجنيه المصري لا بالدولار الأمريكي، ذلك الحكم الذي أثار فرحة عارمة في أوساط أولياء أمور طلاب الجامعة الذين كانوا ملزمين بدفع مصروفات الجامعودة بالدولار الأمريكي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك