ناقش ممثلي البرلمان العربي، خلال جلسة التحديات الداخلية للوطن العربي والمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية (الفقر والبطالة)، والحكم الرشيد، آليات التكامل الاقتصادي العربي فيما بينهم، مقدمين مقترحات أبرزها وضع تشريعات داعمة لذلك مع إنشاء بيت عربي للتنمية.

وأكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العالم العربي يستطيع أن ينطلق ليصبح اقتصاد قوي يقوم على التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي للتكامل الاقتصادي هو المصلحة المشتركة، وليس أي اعتبار أخر.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجلسة العمل الثانية للندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي، والتي عقدت في مقر مجلس النواب، وكانت حول التحديات الداخلية للوطن العربي والمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية (الفقر والبطالة)، والحكم الرشيد، وذلك بحضور ممثلي برلمانات كل من اليمن والأردن والكويت والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسودان.

وقال إن الاستثمار في العالم العربي، يحقق عائدًا كبيرًا في ظل المخاطر التي قد يتعرض لها هذا الاستثمار خارج العالم العربي، مستدلاً على ذلك بتهديدات الرئيس الأمريكي الدائمة.

ودعا «عيسى» أن تكون المصلحة الاقتصادية بعيدة عن أي مصلحة أخرى، لافتًا إلى أنه من الممكن إجراء دراسة اقتصادية بالجدوى الاقتصادية للمشروعات العربية المشتركة، لتحديد المشروعات التي يمكن نجاحها بشراكة عربية.

وأكد أن هذه المشروعات الاقتصادية المنتظرة، تستوعب عمالة ضخمة من مواطني العالم العربي، ولاسيما وأن الشباب العربي واعي لملف التكنولوحيا، مضيفًا أن هذا التعاون سيقلل نسب البطالة وبالتالي الفقر، الذي يعد أحد أهم أسباب الإرهاب والتطرف.

فيما دعا الممثل عن برلمان الأردن، لإنشاء بيت عربي للتنمية لمساندة الدول العربية التي تملك المال لسد الفجوة بين الدول العربية ومنها النائية، بالإضافة لصندوق طواريء بهدف منافسة الدول الغربية، التي أصبحت عملاقة بالاقتصاد من لا شيء.

وطالب بضرورة عمل المؤسسات لتشريعية مع السلطة التنفيذية، للبدء في الإجراءات التي تعزز من الاقتصادي ومن التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدًا أنه حال وجود إرادة سياسية سيكون هناك إرادة لإنشاء هذه المنظومة الاقتصادية العربية.

من جانبه عقب خبير الاقتصادي الدولي ورئيس بالأكاديمية العربية بالإسكندرية شريف ديلاور، بقوله: «الدول بحاجة لتشريعات خاصة بالاستثمار وليس وزارة استثمار، الدول التعبانة هي اللي بيكون لها وزارة استثمار»، مستشهدًا بنجاح دولة الإمارات في مجال الاستثمار دون وجود وزارة معنية بهذا.