لأول مرة منذ تأسيس وزارة العدل في السعودية، ستتمكن السعوديات من التقديم على عمل في الوزارة ابتداء من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام سعودية.
وفتح وزير العدل وليد الصمعاني مجال التوظيف في الوزارة أمام المواطنات في المحاكم والكتاب العدول في مجالات محددة هي: وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، فضلا عن استحداث أقسام مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وفقا لصحف سعودية.
ويشترط للتوظيف التنافس في مسابقات وظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.
وستحدد أماكن العمل في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة.
وسيكون المسمى الوظيفي للناجحات: باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية.
ويأتي قرار وزير العدل السعودي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المملكة لمنح النساء عددا من الحقوق في مجتمع يحكمه نظام ولاية الذكور على الإناث، وتفرض فيه قواعد صارمة للفصل بين الرجال والنساء.
ومؤخرا، سمحت السلطات بحضور النساء برفقة عائلاتهن لمباريات رياضية مع بدء العام القادم.
وكان ولي العهد محمد بن سلمان قد وعد بمنح النساء مزيدا من الحريات ضمن خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي تعرف بـ"رؤية 2030".
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول ألغى الملك حظرا كان يمنع النساء من قيادة السيارات.