تقدم الشركة تجربة متكاملة تربط بين الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والالتزام طويل الأجل تجاه المجتمعات المحيطة، من خلال التمويل المستدام والحوكمة الرشيدة والشراكات الفاعلة وقياس الأثر

لا يقتصر دور المشروعات الاستراتيجية الكبرى على تحقيق عوائد اقتصادية أو تلبية احتياجات القطاعات الحيوية، بل يمتد إلى مسؤوليتها في الإسهام في التنمية الشاملة، وخلق قيمة مستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها. وتجسد الشركة المصرية للتكرير (ERC)، إحدى شركات مجموعة القلعة العاملة في قطاع الطاقة، هذا المفهوم من خلال تجربة تربط بين دعم أمن الطاقة وبناء الإنسان، وتضع التنمية المجتمعية في صميم نهجها للاستثمار المسؤول.

فمن خلال مشروعها الاستراتيجي في مسطرد، الذي بلغت استثماراته نحو 4.3 مليار دولار، أسهمت المصرية للتكرير في تعزيز قدرات قطاع التكرير المحلي، وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة، والحد من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية. وفي الوقت نفسه، امتد أثر المشروع إلى المجتمعات المحيطة، عبر برامج تنموية تستهدف تحسين جودة الحياة، والاستثمار في التعليم وبناء القدرات، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ويعكس هذا التوجه فلسفة مجموعة القلعة باعتبارها مستثمرًا مسؤولًا، لا يقتصر تقييم نجاح استثماراته على الأداء المالي والتشغيلي، وإنما يمتد إلى القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحققها، ومدى إسهامها في التنمية المستدامة. وتأتي تجربة المصرية للتكرير نموذجًا عمليًا لترجمة هذه الفلسفة إلى برامج ومبادرات تستند إلى رؤية طويلة الأجل، والتزام مؤسسي، وشراكات متعددة الأطراف.

من الالتزام المؤسسي إلى استدامة الأثر

لا تتحقق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال المبادرات المنفصلة أو المساهمات المؤقتة، بل تتطلب منظومة مؤسسية متكاملة تضمن استمرارية البرامج وكفاءة تنفيذها وارتباطها بالاحتياجات الفعلية للمجتمعات المستهدفة.

وفي هذا الإطار، يرتكز نهج المصرية للتكرير على مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها التزام الإدارة العليا، وتخصيص موارد مالية مستدامة للبرامج التنموية، ووجود فريق متخصص يتولى تخطيط المبادرات وإدارة تنفيذها ومتابعة نتائجها، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والأكاديمية.

ويكتمل هذا النهج من خلال منظومة للحوكمة تقوم على الشفافية والمساءلة، وتحديد مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والنتائج، وتقييم الأثر المحقق، بما يدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ويعزز كفاءة توظيف الموارد، ويساعد على تطوير البرامج بصورة مستمرة.

كما يحرص فريق التنمية المجتمعية بالشركة على التنسيق مع الشركاء لتحديد أولويات التدخل، وفهم احتياجات الفئات المستهدفة، وتصميم المبادرات التي تستجيب لهذه الاحتياجات، مع متابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بما يضمن ارتباط الاستثمارات المجتمعية بأولويات التنمية المحلية.

الشراكات.. ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

تمثل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المصرية للتكرير للتنمية المجتمعية، انطلاقًا من إيمانها بأن تحقيق أثر تنموي حقيقي يتطلب تكامل الخبرات والموارد والأدوار بين مختلف الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، تتعاون الشركة مع أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامجها ومبادراتها للتنمية المجتمعية. وتتيح هذه الشراكات الاستفادة من الخبرات الميدانية لهذه المؤسسات ومعرفتها المباشرة باحتياجات المجتمعات المحلية، فضلًا عن توسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين وتعزيز فاعلية التدخلات التنموية.

ولا تقتصر هذه الشراكات على تقديم الدعم المالي أو المادي، وإنما تقوم على الحوار والتنسيق المستمر وتحديد الأولويات المشتركة، وتكامل الأدوار، والاستفادة من خبرات الشركاء في تصميم البرامج وتنفيذها ومتابعتها. كما تسهم في بناء قدرات المؤسسات الشريكة وتعزيز قدرتها على مواصلة العمل وتحقيق نتائج طويلة الأمد.

ويعكس هذا النموذج تحولًا في مفهوم المسؤولية المجتمعية، من مجرد تقديم المساعدات إلى الاستثمار في حلول تنموية متكاملة، تقوم على فهم احتياجات المجتمع، وتطوير قدرات أفراده ومؤسساته، وتعزيز فرص الاعتماد على الذات.

«مستقبلي».. الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان

تأتي مبادرة «مستقبلي» التعليمية في مقدمة النماذج التي تجسد هذا النهج، حيث تستعد الشركة للاحتفال بالعام الحادي عشر للمبادرة في 18 نوفمبر 2026، تأكيدًا على التزامها طويل الأجل بالاستثمار في التعليم وبناء قدرات الأجيال الجديدة.

وتعكس المبادرة أهمية الاستمرارية في العمل التنموي، من خلال دعم الطلاب والمعلمين، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية تسهم في تنمية المهارات وفتح آفاق جديدة أمام أبناء المجتمعات المحيطة. كما تبرز قيمة الشراكات في توسيع نطاق المبادرات التعليمية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المستفيدين وتحقيق أثر يتجاوز حدود الدعم المباشر.

ومن خلال امتدادها على مدار أكثر من عقد، تقدم «مستقبلي» مثالًا على كيفية تحويل الالتزام المؤسسي إلى استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نموذج للاستثمار المسؤول داخل مجموعة القلعة

تؤكد تجربة المصرية للتكرير أن الاستثمار المسؤول لا ينفصل عن جوهر النشاط الاقتصادي، بل يمثل جزءًا من الطريقة التي تُدار بها الاستثمارات وتُبنى من خلالها العلاقات مع المجتمعات وأصحاب المصلحة.

فمن دعم أمن الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية، إلى الاستثمار في التعليم وبناء القدرات وتمكين المجتمعات المحلية، تتكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في نموذج يستند إلى الالتزام طويل الأجل، والتمويل المستدام، والإدارة المتخصصة، والشراكات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، وقياس الأثر.

وهكذا، تتجاوز تجربة المصرية للتكرير مفهوم المسؤولية المجتمعية التقليدي، لتقدم نموذجًا يعكس نهج مجموعة القلعة في الاستثمار المسؤول، حيث لا يُقاس نجاح الاستثمار بعوائده الاقتصادية وحدها، بل أيضًا بما يتركه من أثر مستدام، وما يتيحه من فرص، وما يسهم به في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحيطة.