قال وزير الإعلام الليبيري، إيوجين ناجبي، إن سلطات بلاده أجرت مباحثات في العاصمة مونروفيا مع مؤسسة "إيتون فينانس بي تي إي ليمتد"؛ للتوصل إلى تفصيلات مالية وفنية بشأن اتفاق القرض المقترح بقيمة 536 مليون دولار.
من جهته، قال وزير المالية والتنمية، صمويل تويه، في تصريحات منفصلة، إن شركاء دوليين أعطوا بلاده الضوء الأخضر لضمان قرض "إيتون"، شريطة أن تكون كافة البنود المتعلقة به متسقة مع الممارسات الدولية المثلى وأن تتم عبر نظام التمويل الدولي، مؤكدا أن الحكومة الليبيرية مسؤولة ولن تنخرط في أي عقود صورية أو زائفة تلحق الضرر باقتصاد البلاد.
وفي رد غير مباشر على الجدل المحلي والدولي المثار بشأن مدى جدوى القرض الذي سيتم توجيهه لإنشاء شبكة طرق في أقاليم غرب البلاد وجنوبها الشرقي، قال مسئول المالية الليبيري "إن مؤسسة إيتون وافقت على أن يتم تحويل الأموال عبر بنوك تجارية معترف بها".