تبدو المفاوضات المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي طويلة ومعقدة، ولا يندرج مصير جزر شتلاند الواقعة في أقصى شمال اسكتلندا، في لائحة المواضيع الساخنة في هذه المفاوضات، لكن بعض سكان الأرخبيل باتوا يحلمون بالحكم الذاتي، لا بل بالاستقلال.

وتقول الناشطة في حركة «فير شتلاند» المؤيدة للحكم الذاتي أندريا مانسون، لوكالة فرانس برس، إن "ذلك سيكون رائعا".

ويطبق الأرخبيل المعروف بالصيد والنفط والذي يبعد مئتي كلم عن شواطىء شمال إسكتلندا، نوعا من الاستقلالية على الصعيدين الجغرافي والثقافي، لأن شتلاند أقرب إلى اسكندينافيا من إدنبره. أما على الصعيد السياسي، فإن قادتها هم أكثر انسجاما مع لندن.

السيطرة على البحار

وصوّت 56% من سكان شتلاند ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو، وهم يشككون في احتمال أن يصبح استقلال اسكتلندا واقعا، وقد طرحته في أغسطس رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون التي تحدثت عن "احتمال بكير" بتنظيم استفتاء جديد لتقرير المصير.

وخلال الحملة التي سبقت الاستفتاء الاسكتلندي في 2014، اعتبر النائب عن شتلاند في مجلس العموم البريطاني اليستير كارمايكل، الذي كان آنذاك وزير دولة لشؤون اسكتلندا في بريطانيا، أن الأرخبيل يمكن أن يبقى بريطانيا إذا حصل طلاق بين إدنبره ولندن.

وتقول أندريا مانسون في بيت الضيافة الذي تتولى إدارته إلى جانب أنشطتها السياسية، "نرغب في أن نستعيد الأشراف على البحار ومناطق الصيد حولنا، وأن نتمكن من التخلص من جزء من البيروقراطية التي تسبب بها الاتحاد الأوروبي، ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الاسكتلندي".

وتضيف أن "بحارنا تتعرض للنهب بواسطة السفن الغريبة ونساهم مساهمة كثيفة في الاقتصاد البريطاني عبر ضرائبنا ونفطنا، لكننا لا نحصل على شيء في المقابل".

وتوجد نسبة 60% من الاحتياطات الأوروبية من النفط في اسكتلندا، بحسب الحكومة الاسكتلندية، وتمتلك اسكتلندا ثاني أكبر احتياطي من الغاز في أوروبا، بفضل شتلاند إلى حد كبير. ويتم في الأرخبيل اصطياد أسماك تفوق ما تصطاده بريطانيا وويلز وإيرلندا الشمالية مجتمعة.

وتقول أندريا مانسون "لا أتصور أننا قادرون على تحقيق استقلال تام.. في عالم مثالي، سنكون مجرد أرض بريطانية ما وراء البحار، مثل جزر فيروي مع الدنمارك".

وتتمتع جزر فيروي التي تبعد 320 كلم شمال غرب شتلاند، بحكم ذاتي عن الدنمارك، ولديها برلمان ومياه إقليمية ذات سيادة وشركتها الجوية الخاصة، لكن سكان شتلاند يعتمدون على الشركات الخاصة الباهظة التكلفة التي تعيق تنشيط السياحة، بحسب قولهم.

رغبة في الحكم الذاتي

ويقول النائب الليبرالي-الديموقراطي تافيش سكوت الذي يمثل شتلاند في البرلمان الاسكتلندي، إنه يتفهم هذه الرغبة الكبيرة في الحكم الذاتي، حتى لو أنه يدافع عن البقاء في اسكتلندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويضيف، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "سكان شتلاند فكروا في نوعية المستقبل المرغوب، وأعتقد أننا سنفكر من جديد.. نريد أن يتم اتخاذ مزيد من القرارات محليا".

لكن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في إدنبره قد يتمسك بالأرخبيل، في خطوة ستعتبر مكسبا كبيرا لاسكتلندا، إذا استعادت استقلالها.

وتعتبر ماري تود، النائبة الاسكتلندية من الحزب الوطني الاسكتلندي عن الجزر الاسكتلندية، أن الحزب يمكن أن يدرس مسألة سيادة شتلاند.. لكنها تقول إن الخيار الأفضل لسكان شتلاند أن يكونوا جزءا من اسكتلندا مستقلة.

وتخلص إلى القول "نريد أن تعود مسألة اتخاذ القرار إلى اسكتلندا.. وليس فقط في إدنبره، إنما للشعب الاسكتلندي كله".