قررت النيابة العامة إدراج 10 قيادات وعناصر من جماعة الإخوان -من بينهم محمد مرسي الرئيس المعزول المتوفي والقيادي المتوفي عصام العريان- على القائمة الرسمية للإرهابيين، وذلك بعد الاطلاع على الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض ضدهم في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012.
فما الذي يترتب على إدراج المتهمين والمدانين المتوفين على قائمة الإرهابيين؟
ينص قانون الكيانات الإرهابية على مجموعة من الآثار العقابية التي تترتب على المدرجين على قائمة الإرهاب وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
ونظرا لأن معظم هذه الآثار شخصية ترتبط ببقاء المتهم أو المدان على قيد الحياة، فإن ما يبقى قائما بعد وفاته فقط هو تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
ويبقى هذا الأثر فقط قائما بالنسبة للمتوفين، لأنه ينسحب أيضا على قدرة ورثتهم على التحكم في تلك الأموال والأصول، ويمنعهم من حرية التصرف فيها. وغير ذلك، فلا توجد أي آثار قابلة للتنفيذ على المدرجين المتوفين.
من المدرجون في هذه القضية؟
تضمنت أسماء المدرجين في القرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2023 إدراج أحكام إرهابيين، كل من: أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف على أحمد هدهد، وعلاء حمزة على السيد، ومحمود مكاوي جمعة عفيفي، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد، وجمال صابر محمد مصطفى، ومحمد محمد مرسى عيسى العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان.
وقضى حكم الجنايات الصادر في 21 أبريل 2015 بالقضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 کلی شرق القاهرة، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لاثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين فقط هم من تمكنوا من الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي أيدت العقوبة بتاريخ 22 أكتوبر 2016 ليصبح الحكم نهائيا باتا، ثم أعيدت إجراءات محاكمة أحد المتهمين الهاربين أمام الجنايات بعد القبض عليه، لتؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضده في نوفمبر 2021.