أعلن النائب مصطفى بكري موافقته على التعديلات الدستورية خلال الجلسة العامة، متسائلا عن سبب عدم امتداد الكوتة لمجلس الشيوخ وقصرها على مجلس النواب فقط، قائلا إن التمييز الايجابي هدفه تحقيق مبدأ المساواة.
وانتقد بكري أيضا مادة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى تشابهها مع تعديلات الدستور عام 1980، مضيفا أن تعديلات 2007 ألزمت موافقة مجلس الشورى على القوانين.
وقال بكري: "إما نلغيه أو نعطي له صلاحيات لو مجلس استشاري يعينه رئيس الجمهورية".
ولفت بكري إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة، قائلا: "هناك خطأ وقعنا فيه في المادة 190 إننا نسينا كلمة التي تحال إليه في الجزء الخاص بمراجعة المشروعات والقوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه".