التقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ناصر بن ثانى الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث كافة القضايا المشتركة بين البلدين، التي تخص العمل والعمال وقضاياهم، خاصة قضايا العمالة المصرية المتواجدة في الإمارات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاع العمالة بالصورة المثلى التي تتوافق ورؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدي لتسهيل كافة الأمور العمالية.
وأكد سعفان، على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي، أن عقد العمل لن يتم توثيقه إلا بعد اعتماده من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، وبضوابط معينة تتم بالتنسيق التام بين وزارتي القوي العاملة والموارد البشرية بالبلدين للقضاء على سمسرة العقود الوهمية، مقترحًا البدء في الربط الإلكتروني بين الوزارتين لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.
وناقش سعفان، ملف التفتيش في وزارة القوى العاملة، مؤكدًا أنه انتقل نقلة نوعية وذلك بعد حوسبته، والانتقال إلى النظام الإلكتروني، مقترحًا أن يتم نقل خبرات الوزارة في هذا المجال لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية والانتهاء من حوسبة ما يقرب من 40% من أعمال التفتيش في الوزارة.
من جانبه، أشار الهاملي، إلى أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصونة، مشيرًا إلى احتياج الوزارتين إلى نظرة جذرية جديدة تتسم بالجدية لبيان حقوق وواجبات العمال، وكذلك التزام صاحب العمل والعامل بالالتزامات ومعرفته بالحقوق.
وأضاف الهاملي، أن هذه النظرة الجذرية هي سندًا إطاريًا حوكميًا، لتنظيم عملية العمالة المصرية بالإمارات بصورة محكمة وآلية متقنة، ابتداءً من قدوم العامل إلى الإمارات، وحتى من قبل قدومه بأن يكون على درايةٍ تامة بالحقوق والالتزامات تحقيقًا لمصلحة الطرفين.
ونوه الهاملي، إلى أن وزارة الموارد البشرية بالإمارات جاءت بفكرة جديدة قبل توقيع عقد العمل بما يسمى عرض العمل لتعريف العامل بكامل حقوقه والتزاماته قبل توقيعه على العقد، ليكون على بينة من أمره قبل أن يقدم على التوقيع، ذاكرا أن الوزارة بها مركزًا كاملًا لاستقبال الشكاوى لبحثها وحلها.