حصلت "الشروق" على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عن الطلب المُقدم من 155 عضوا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور؛ تمهيدًا للتصويت النهائي على التعديل نداء بالاسم، في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال.
وقالت اللجنة -في تقريرها- إن القواعد الدستورية إنما هي في حقيقتها انعكاسا للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع في تطور وتغير مستمر، وهو ما بات لزاما على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتي تفرضها سُنة التطور.
وأضافت اللجنة أن تعديل الدستور أصبح ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقًا لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميدا أبديا، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التي تطرأ على الدولة.