قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تشييد تدشين 310 آلاف وحدة سكنية جديدة في العام المالي المقبل، منهم نحو 285 ألف وحدة سكنيّة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى 11.5 ألف وحدة إسكان مُتوسّط، و13.5 ألف وحدة إسكان سكن لكل المصريين، وذلك بإجمالي 310 ألف وحدة سكنيّة.
جاء ذلك خلال استعرضها مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية العُمرانيّة وخدمات الإسكان والمياه والصرف الصحّي، وذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة المدى (25/2026-28/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس.
أكدت المشاط، حرص الحكومة على مُواصلة جهودها الحثيثة لتدشين مُجتمعات عُمرانيّة جديدة يتجاوز عددُها 20 مُجمّعًا جديدًا، وكذا تعمير المناطق الصحراويّة خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السُكانيّة المُطردة، وتخفيف الضغط عن العاصمتين والمُدُن المُزدحمة وللتصدّي لظاهرة التجمّعات العشوائيّة.
وأضافت المشاط، أن الحكومة تستهدف من خلال جهود التنمية العُمرانيّة؛ زيادة مساحة المعمور المصري، وتحديد نطاق التنمية المكانيّة لتحقيق التوزيع الـمُكافئ للسُكان، بالإضافة إلى مُعالجة مُشكلات العُمران الـمُتفاقمة والـملحّة، للارتقاء بجوّدة البيئة العُمرانيّة، ومع اهتمام خاص بتطوير خدمات البنيّة التحتيّة في الريف الـمصري.
وتابعت أنه في مجال خدمات الإسكان؛ راعت خطّة عام 25/2026 مُواصلة استكمال تنفيذ مُخطّط الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإتاحة الأراضي لـمشروعات الإسكان بتكلفة مُناسِبة، والتوسّع في استخدام التقنيّات النظيفة والتوسّع في مشروعات إعادة تدوير الـمُخلّفات في إطار التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع مُشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في المشروعات العقاريّة وفقًا لنُظُم البناء والإدارة الحديثة.