- أبو شقة: التشريعات لا تتغير وفقا للهوى أو نتيجة ضغوط الشارع.. ووكيل «الشباب»: نحترم الفصل بين السلطات
عقب موجة الجدل التى صاحبت الأحكام القضائية بحق متظاهرى جمعة الأرض، وتصاعد المطالبات بتعديل أحكام «قانون التظاهر»، أكد عدد من النواب المعنيين، بأن «الأمر غير وارد، وأن القانون سارٍ ولا يجوز تعديله وفقا لبوصلة الشارع وضغوط الرأى العام».
المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون القانونية والدستورية، أكد فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من غير الوارد تعديل أحكام قانون التظاهر أو تخفيفها، وأن هذا القانون ضمن التشريعات التى صدرت من رئاسة الجمهورية، ولا أتصور أن يطوله التعديل فى الوقت الحالى.
وأضاف أن القوانين لا تتغير أو تتبدل وفقا للهوى أو نتيجة ضغوط الشارع، وأن التظاهر تحديدا سارٍ نظرا لعدم وجود الحاجة لتغييره حاليا، منتقدا تناول أحكام القضاء بالتعقيب سواء بالإيجاب أو السلب، قائلا: «لا يمكن التعقيب على الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين الشباب، فلا تعقيب على أحكام القضاء».
وكيل لجنة الشباب والرياضة النائب محمود حسين، قال تعليقا على الأحكام القضائية الصادرة بحق الشباب المتظاهرين فى جمعة الأرض، إن كامل الاحترام لأحكام القضاء والذى لا يتخذ قراراه إلا بناء على حيثيات واضحة ولديه أسبابه التى استند عليها، مضيفا، أن اللجنة غير معنية بالجدل الدائر حول الأحكام: «لأننا نرسخ لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا ننجر لمعركة أو حتى إبداء رأى أو انطباع حول عمل سلطة أخرى»، مشيرا إلى أن أولويات اللجنة تشمل العديد من النشاطات والقضايا الشبابية، فمجموعة من التشريعات نعكف عليها ستصب فى مصلحة الشباب.
أضاف حسين، أن لجنة الشباب والرياضة لا تحركها سوى المصلحة الوطنية، «ولا نعتبر ضغوط الشارع بوصلة توجه تحركاتنا وانحيازاتنا، وهو ما سيحدث خلال مناقشتنا لقانون التظاهر، فأى تعديل أو تغيير سيطرأ عليه ستكون مصلحة الشعب هى المحدد الوحيد».
فيما حذر النائب الشاب شريف الوردانى مما أعتبره «مخططا ممنهجا لهدم مؤسسات الدولة»، وقال إنه قد جرت محاولات حثيثة لإسقاط المؤسسة الأمنية متمثلة فى وزارة الداخلية، و«الآن تجرى محاولات مشبوهة وغير واعية لإسقاط مؤسسة القضاء، على خلفية الأحكام بحق متظاهرى جمعة الأرض».
وقال الوردانى إنه لا يصح التعليق على أحكام القضاء أو انتقادها، لأنها لن تكون بذلك ذات حيثية فيما بعد ولن يعتد بها، «لو تجرأنا عليها الآن فلن نجد من ينصفنا فيما بعد»، مشيرا إلى أن حالة الاستياء التى أعقبت الأحكام تسود مواقع التواصل الاجتماعى فقط وليس لها وجود بين الناس.