قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن فرص التعاون في قطاع النقل تأتي من خلال مشروع نظام الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري BTR باستثمارات 273 مليون دولار أمريكي، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم بالمواصلات العامة، وتعزيز التحول لأتوبيسات النقل العام المستدامة.
وأكدت أن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية باستثمارات 625 مليون دولار أمريكي، يعد نموذجا واقعيا للربط بين إجراءات التكيف والتخفيف، حيث سيتم تنفيذ 6 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مطروح والإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت العديد من النقاشات حول آليات تقليل الانبعاثات من قطاع البترول والغاز، وهناك عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال، منها مشروع انتاج البايو ايثانول باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأيضا مشروع انتاج الوقود الحيوي من الطحالب بمشاركة القطاع الخاص باستثمارات 600 مليون دولار أمريكي، وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل باستثمارات 600 مليون دولار أمريكي، يعد من مجالات الحوافز الخضراء، وإنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك باستثمارات 100 مليون دولار أمريكي.
وشددت على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها العالم مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا يعد هذا القطاع أحد أهم موضوعات مبادرات مؤتمر المناخ القادم COP27، ويتم العمل على آليات تحسين الإنتاج الزراعي للتكيف مع آثار تغير المناخ في الدلتا، والذي يمكن أن يقدم كنموذج تكرره الدول الأفريقية والنامية، وذلك من خلال مشروع الاعتماد على المحاصيل الزراعية القادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة باستثمارات 800 مليون دولار أمريكي، ومشروع تطوير نظم الري القديمة باستثمارات 950 مليون دولار أمريكي، لتخدم تلك المشروعات 25 مليون نسمة في مصر.
وأوضحت أن مشروعات التكيف يتم حساب نجاحها من خلال النظر لعدد البيئات التي تساعدها على التكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أن المرحلة الاولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- 2050 تتناسب مع سعي مصر للتحول الأخضر.
كما تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة والشراكة مع القطاع الخاص يعتبر نماذج واقعية يمكن تقديمها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27 والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، مما يتطلب تقديم التجارب والمشروعات التنفيذية الناجحة لتكون دليلا على إمكانية البدء العاجل في التنفيذ بالتكرار والبناء على ما تم الوصول إليه، مؤكدة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 أخذت على عاتقها تقديم نماذج رائدة للعالم من خلال الإعداد الجيد لخارطة الطريق وتقديم حوافز الاستثمار وفرص التعاون ونماذج المشروعات.