قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا في ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المسار الإصلاحي الذي اتخذته الدولة ظهر جليًا خلال السنوات الأخيرة.
وأشار "ممدوح" خلال مداخلة هاتفية على قناة Ten، أمس الثلاثاء، إلى أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر 2021، إلى جانب الإجراءات التي سبقتها، خاصة تطوير منظومة أماكن الاحتجاز وإلغاء مد حالة الطوارئ، فضلاً عن خطوات أبكر مثل إصدار قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن اعتراف الدولة بالتحديات التي كانت تواجه حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتبنيها أجندة وطنية خالصة لمعالجة تلك التحديات، مَثل هذا الفارق الحقيقي في دفع الملف إلى الأمام.
وتحدث عن الجهود على مسارين متوازيين: المسار التشريعي الذي شهد صدور العديد من القوانين الداعمة لحقوق الإنسان، والمسار المؤسسي الذي تميز بتطوير أساليب التعاطي المؤسسي مع هذا الملف.
وأردف أن هذا التوجه يعكس رسالة واضحة بأن الجمهورية تسعى بشكل جاد لتطوير منظومة حقوق الإنسان، مضيفًا أن بالإيمان الراسخ والجهود المتواصلة، سيكون هناك نتائج أفضل بكثير.
وجاء ذلك على خلفية بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي أكد أن مصر حققت طفرة كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، انطلاقًا من قناعة وطنية ذاتية بإعلاء وتنمية المواطن المصري.