• مطالب في اللجنة بإنشاء وحدة تكاليف خاصة في الوحدات الحكومية
قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن أكبر مشكلة تواجه مصر حاليا هي الإصلاح الإداري، وهيكلة ووضع معايير للتقييم والأداء.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، أن هذا هو الحل لتطوير وتحديث الحكومة وما دونه مكملات.
وتساءل بشأن الباب الأول من مشروع الموازنة العام للعام المالي 2022-2023 الخاص بالأجور: "ما التصور للتعامل مع هذا الباب وما يتعلق بالمكافآت وتقييم الأداء المتصور؟".
وعقب مستشار وزير المالية للبرامج والأداء محمد السبكي، موضحا أن من بين المقترحات والتوصيات فحص أداء الموظف هل يعمل على برنامج واحد أم أكثر من برنامج، لو يعمل في أكثر من برنامج لابد من وضع مؤشر أداء للعامل في البرنامج الخاص به.
كما أكد العمل على وضع بطاقة وصف لكل موظف حتى يتم تقييمه، وقال: "في المقترحات إعادة دراسة المسؤوليات لكل موظف في موازنة البرامج لو في برامج مشتركة كيف أوزع التقييم".
وتساءل "كيف تعيد صياغة وهيكلة الجانب الإداري ليتواكب مع موازنة البرامج والأداء؟"، و"هل هناك تنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة لوضع مخطط للتقييم؟".
وقال: "لدينا مشاكل كبيرة في المحليات، خط سير موظف ممكن يقعد شهر لا يذهب للعمل ويتمضى له كل يوم".
من جهته، أكد وكيل اللجنة، ياسر عمر الربط، ضرورة الربط بين مهام الموظف والوصف الوظيفي له، و"هل من مهام عمله أم لا؟".
وعقب مستشار وزير المالية "عينينا على الأول للأجور وإزاي نطلع مؤشرات أداء".
فيما قال النائب أيمن محسب رئيس اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء قياس التكاليف والربط بين الأداء وحوكمته توصلنا للهدف والتحقق من أن كل مليم يوجه لمكانه الدقيق.
وأضاف: "5 سنوات مروا على محاولة تطبيق الحكومة لبرامج الموازنة والأداء، تطبيق البرامج في أكثر من عامين أو 3 أعوام، يبقى إحنا دولة لا تعمل بشكل دقيق أو لا نستعين بخبراء يواجهوا صغار موظفين للحكومة حتى يخرج لنا جيل فاهم يعني ايه محاسبة تكاليف".
وأوصى محسب بإنشاء وحدة تكاليف خاصة في الوحدات الحكومية، مع مراعاة الخلفية العلمية والخيرة والسن لا يزيد عن 45 عاما.