أعلن مصرف الإمارات المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك "ملي إيران" العاملة في دولة الإمارات، نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في الإمارات، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح.
وقال المصرف، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "بناء على نتائج عمليات التفتيش، ووفقاً للصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، فقد تقرر الحظر على كل فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران وتشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية".
وأضاف البيان: يواصل المصرف المركزي تعزيز منظومته الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات، وضمان التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.