أكدت الباحثة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مي قابيل،
خلال مشاركتها في جلسة الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، ضرورة تبني سياسات هدفها كل المواطنين، ويكون لهم الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إن القضية ليست مجرد تحقيق معدل نمو وإعادة توزيع لضمان قدر من العدالة، ولكن نوع النمو والاختيارات الاقتصادية.
وأكدت أن بناء سياسات هدفها الحماية الاجتماعية يعني الاهتمام بالإنتاج ووظائف لائقة وأجور عادلة فلا يحتاج المواطن دعم، وتوفير إنتاج كافٍ لا نحتاج للاعتماد على الاستيراد، وتعريض العملة للانهيار وهذا القدر من الغلاء.
وقالت قابيل، إن الديون عائق في تحقيق الحماية الاجتماعية، وهذه اختيارات السياسات الاقتصادية، ودون اتخاذ اجراءات التخلص من الديون لا يمكن تحقيق عدالة.
وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة تعتمد في 50% منها على الاقتراض.
واقترحت إعادة توزيع العبء الضريبي، لافتة إلى ارتفاع الضرائب على الاستهلاك وفي المقابل تأجيل الأرباح الرأسمالية.
وأوضحت أن الدعم النقدي في ظل التضخم غير مفيد، وأن الدعم التمويني يقل كنسبة من الإنفاق ورقم مطلق في الموازنة، مطالبة بالالتزام الحقيقي بالاستحقاق الدستوري في التعليم والصحة.