أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي اليوم الجمعة، باكتشاف نفق سري يمتد من التراب المغربي نحو منطقة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان غربي الجزائر، يُستخدم ضمن شبكات التهريب المنظم للمخدرات والسموم القادمة من المغرب.

ونقل التلفزيون الجزائري عن مصادر إعلامية موثوقة قولها، إن هذا النفق الذي تم اكتشافه يقع على عمق معتبر تحت الأرض، مرجحة استخدامه خلال الفترة الماضية لتهريب كميات معتبرة من المخدرات.

كما أشار إلى أن هذا التطور يأتي بعد أشهر قليلة من كشف نفق مماثل في مدينة سبتة على الحدود الإسبانية ، والذي كانت تستغله شبكات تهريب مغربية-إسبانية لتهريب البشر والممنوعات.

وأكد ذات المصدر "وجود بنية تحتية سرية تعتمدها شبكات الجريمة المنظمة المغربية، بتواطؤ ضمني أو مباشر من أجهزة نظام المخزن".

يشار إلى أن "المخزن" هو مصطلح له دلالة خاصة في اللهجة الدارجة المغربية، ويُصطلح به النخبة الحاكمة في المغرب التي تمحورت حول الملك أو السلطان سابقا. ويتألف المخزن من النظام الملكي والأعيان وملاك الأراضي، وزعماء القبائل وشيوخها وكبار العسكريين، ومدراء الأمن ورؤسائه، وغيرهم من أعضاء المؤسسة التنفيذية.

وأبرز المصدر أن الجزائر رفعت درجة التأهب على طول شريطها الحدودي مع المغرب،"بعد أن أصبحت تلك الحدود، بفعل تآمر الرباط، بؤرة خطيرة لتدفق السموم البيضاء والسوداء، إضافة إلى تزايد محاولات التسلل والاستفزازات المتكررة".

ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية المغربية، على خلفية النزاع في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين جبهة البوليساريو والرباط، حيث أقدمت الجزائر في 24 أغسطس 2021، على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية". كما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب عام 1994، ردا على قرار الملك المغربي الراحل الحسن الثاني بفرض التأشيرات على الرعايا الجزائريين وهو القرار الذي اعتبرته الجزائر " أحادي الجانب".

وزادت حدة التوترات منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني في إطار اتفاقيات إبراهيم عام 2020.

وتدعو الجزائر التي تتهم المغرب بـ"استفزازها المستمر"، و"إغراقها بالمخدرات والحشيش"، إلى تطبيق قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 2 يونيو 1990، في لائحة رقم 690 صادق من خلاله على مشروع إقامة الاستفتاء بالصحراء الغربية وتكليف بعثة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء (المينورسو) لمتابعة هذا القرار.

ولكن الرباط ترفض مشروع الاستفتاء، واقترحت بدلا منه خطة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، وهي ماضية فيها.