• «شمعة»: لن أقبل أن يكون التحصيل أقل من 99% شهريا.. وتجربة دمج التحصيل مع الكشف أثبتت فشلها.. وارتفاع درجات الحرارة أكثر ما يرهقنا

• للمرة الأولى.. الأحمال تتجاوز 30 ألفًا و200 ميجاوات

• «كهرباء سوهاج»: لن يتم تركيب أي مهمات إلا بعد التأكد من سلامتها.. وتحقيق أكبر عائد في التحصيل بلغ 70 مليون جنيه
قال المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة اعتمدت 150 مليون جنيه خطة استثمارية خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية منحت الشركة قرضًا جديدًا بقيمة 2.8 مليار جنيه يسترد خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أن قطاع سوهاج سيحصل على 900 مليون جنيه باعتباره أكبر قطاع على مستوى الشركة؛ للمساهمة في تحسين أداء الشبكة وتقليل الانقطاعات ورفع معدل الآداء.

وأضاف «شمعة»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الشركة تركز حاليا على تطوير وتجديد المغذيات التي تتعدى أحمالها الحدود المسموح بها؛ حيث يحتل إنشاء مغذيات جديدة اهتمامات الشركة للحصول على جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار وانتظام الكهرباء، لافتا إلى أن محافظات الصعيد كانت مهمشة خلال الفترات السابقة الأمر الذي يتطلب بذل مجهود كبير في إعادة استقرار الكهرباء وانتظامها، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أكثر ما يرهقنا ونواجه ذلك بالاستمرار في الإحلال والتجديد.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أية انقطاعات أو انخفاضات في الجهود، باستثناء بعض الأعطال الطارئة وهي أمرًا طبيعيًا وواردًا، بالإضافة لانخفاض الجهود بعض الأحيان، نتيجة الحمل الزائد في استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والموجة التي تعرضت لها محافظات الصعيد التابعة للشركة كانت بمثابة اختبار للشركة؛ حيث وصل الحمل إلى 30 ألفًا و200 ميجاوات للمرة الأولى.

وأكد أن هناك نقص في أعداد المحصلين والكشافين بالشركة، مشيرا إلى أن التحصيل رأس مال الشركة، قائلا: «لن أقبل أن يكون أقل من 99% شهريا حتى نستطيع الوفاء بالإلتزامات والمتطلبات»، موضحا أن يتم الضغط على الكشافين لتحقيق أكبر كم ممكن من القراءات الشهرية بطريقة صحيحة وشفافة، مستدركا: «رفعنا نسب التحصيل إلى 99% بعدما كانت لا تتعدى الـ70%»، مؤكدا أن تجربة دمج التحصيل مع الكشف أثبتت فشلها.

وأضاف أن الشركة تتلقى القراءات والاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وتطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب على العاملين بالشركة، خاصة المحصلين والكشافين فتم وضع لائحة عقابية لمواجهة أخطاء الكشافين تندرج من الخصم من الحافز الدوري حتى الفصل النهائي من الخدمة؛ وذلك جنبا إلى جنب مع لائحة التحفيز للكشافين المجدين والأكفاء في العمل.

وأكد رئيس الشركة أن العدادات الكودية لا تقنن أوضاع ولا تعطي أي ملكية، لأن يتم تركيبها للمناطق المخالفة، مشيرا إلى أن مديونيات الشركة بلغت مليار و900 ألف جنيه تحتل شركات المياه والصرف الصحي المرتبة الأولى تليها الأوقاف وبعض الجهات الحكومية، علما بأن المستحقات المتآخرة على القطاعين المنزلي والتجاري بلغت 190 مليون جنيه إلا أن الفترة السابقة شهدت تطورًا كبيرًا في نسب التحصيل وصلت 99% في مختلف القطاعات باستثناء قطاعي كهرباء الأقصر وأسوان نتيجة حالة الركود السياحي التي تضرب المحافظتين.

واعترف رئيس الشركة بوجود انخفاض في الجهود ببعض المحافظات، مشيرا إلى أن المشكلة لها شقين الأول خاص بشركة نقل الكهرباء والثاني متعلق بشبكات التوزيع، المتمثلة في نقص محولات 500 كيلو وات، بالإضافة لعدم وجود محطات توليد الكهرباء من أسيوط حتى أسوان.

وأكد أن الوزارة لم يكن أمامها خيارا إلا زيادة أسعار شرائح الإستهلاك المختلفة نظرا للأعباء التي تواجهها الوزارة متمثلة في شركات النقل والتوزيع والإنتاج، قائلا: «الوزارة كانت بين نارين علشان تقدر تقدم خدمة لابد من مشاركة المواطن»، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة في شرائح الكهرباء بسيطة جدا علما بأن أسعار الكهرباء في مصر أقل من أي دولة.

في سياق متصل، قال المهندس مدحت محمد عيد رئيس قطاع شبكات كهرباء سوهاج إن مبنى القطاع الجديد الذي افتتحه رئيس الشركة مؤخرا بعد تطويره بلغت تكلفته 2.5 مليون جنيه، مضيفا أن يحتوي على خدمة الشباك الواحد للتيسير على المواطنين، كما يضم قاعة لتدريب العاملين تتسع لـ80 فردًا بهدف تنمية قدرات العاملين بالقطاع.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيتم إنشاء محطة جديدة لتوليد للكهرباء بتكلفة مليار ونصف جنيه لإنتاج 500 كيلو وات؛ لتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم رصد 70 مليون خطة استثمارية للقطاع خلال العام الحالي، علما بأن قطاع كهرباء سوهاج ظلم كثيرا على مدار الفترات السابقة، نتيجة توقف عمليات إحلال وتجديد الشبكات سواء الأرضية أو الهوائية وشبكات الجهد المنخفض والمتوسط، مما أثر بالسلب على الأحمال المتطورة، نظرا لأنها تتأرجح من 7% إلى 10% في بعض المراكز، نتيجة زيادة الأحمال لذا يتم حاليا تدعيم محطات المحولات وزيادتها وتدعيمها بمحولات ذات قدرات كبيرة.

وأشار إلى أن الكهرباء تقاس بالحمل الأقصى؛ حيث وصل في عام 2015 إلى 685 ميجاوات وكذلك في 2016، ثم ارتفع للمرة الأولى في تاريخ القطاع خلال العام الحالي إلى 750 ميجاوات تم تسجيلها، مؤكدا أن القطاع نجح خلال الشهر الحالي في تحقيق أكبر عائد في التحصيل منذ تأسيسه بلغ 70 مليون جنيه.

وأوضح أن التصدي لارتفاع درجات الحرارة تم مواجهته من خلال تنفيذ خطة بلغت 850 مليون جنيه من البنك الدولي على 3 أعوام، مشيرا إلى أنه تم تحديد 237 مليون جنيه لعمليات تطوير المغذيات والبنية التحتية للكهرباء؛ وذلك تحت إشراف الشركة القابضة، قائلا: «لن يتم تركيب أي مهمات إلا بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والأصول الفنية الخاصة بأعمال التنفيذ»، مؤكدا أن هدفنا توصيل منتج للعميل جودته راقية.