دشن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، أمس الثلاثاء، حملة مكثفة، تستمر حتي 15 نوفمبر المقبل، لمحاربة جرائم الملكية الفكرية والتعريف بحقوقها.
وقال الاتحاد، في بيان له: نظرا لما تمثله انتهاكات التعدي على حقوق الملكية الفكرية من خطورة على مهنة النشر، فإن الاتحاد ينظم هذه الحملة من أجل رعاية حقوق الناشرين والمؤلفين وحماية مصالحهم وحقهم في حرية النشر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك، والتصدي بكل قوة لأي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على زيادة الوعي في ضمير المجتمعات العربية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وتجريم الاعتداء عليها".
وتشمل الحملة عدة خطوات منها: "تكليف لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب بتنسيق حملة مكثفة بين اتحاد الناشرين العرب ولجان الملكية الفكرية في الاتحادات المحلية، والتي يتم الإعداد لها منذ شهر تقريبا وحصلت على موافقة ودعم كل من إدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واتحاد الناشرين الدولي.
وسيتم تنفيذها بالتعاون مع اتحادات النشر المحلية في كل البلدان العربية وغير العربية أيضا، ومقترح أن تقوم اللجنة على عدة محاور، اسم الحملة: (احترام حقوق الملكية الفكرية ومحاربة المقرصنين)، وسيتم إطلاق الحملة على الصفحات الرسمية لاتحاد الناشرين العرب وكافة صفحات الكيانات المحلية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي وكل وسائل الإعلام الممكنة، وستقوم الأمانة العامة بإرسال كل ما يتعلق بالحملة عن طريق الإيميل الرسمي لكافة أعضاء الجمعية العمومية ليقوم كل كيان محلي بذلك.
كما تتضمن التنسيق مع وحدة حماية الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وكافة الوزارات المعنية، ومخاطبة الوزير المختص بشئون الثقافة في كافة الدول الأعضاء على تبني الدولة للحملة، وتقديم كامل الدعم للحملة عن طريق توفير الخبراء والفنيين، ومخاطبة كافة المختصين في مجال الملكية الفكرية من أساتذة الجامعات والمحامين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية ورجال الضبط القضائي بعقد ندوات توعية لأعضاء الجمعية العمومية بكافة جوانب قوانين الملكية الفكرية، وتسجيل كافة الندوات ووضعها على كافة الصفحات والمواقع الإلكترونية.
وأشار بيان الاتحاد إلى قيام لجان الملكية الفكرية بكافة الكيانات المحلية بالاستعانة بدراسة قوانين الملكية الفكرية وحق المؤلف ومراجعة القوانين ووضع تصور لأوجه النقص في تلك القوانين والتي تقلل من فاعلتيها في مواجهة جرائم الملكية الفكرية والخروج بمشروع للقانون ليتم عرضه بعد ذلك على الجهات المعنية بهذا الأمر.
وقيام رئيس كل كيان محلي بمخاطبة الجهات الرقابية المختصة في دولته، بتشديد الرقابة وحملات الضبط على المطابع ودور النشر المقرصنين، وتخصيص مقار الكيانات المحلية طوال الشهر لعقد الندوات والمحاضرات المتعلقة بالحملة والملكية الفكرية، وعمل منشورات وبوسترات توعية بحقوق الملكية الفكرية، وحق الناشر، حق المؤلف، والحق العام أيضا، مع بعض القوانين المبسطة لحقوق النشر للإصدارات التي يتم إتاحتها بعد 25 أو 50 سنة، والتعريف بالخسائر التي تلحق بالاقتصاد القومي جراء الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والتعريف بالخسائر التي تلحق بصناعة النشر جراء الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، والتعريف بالعقوبات الدولية التي تلحق بالدولة جراء الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للناشرين الأجانب.