المهدي : تبني سياسات لعمل مشروعات صناعية لخدمة القطاع الزراعي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحد من زبادة الفقر

قالت هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الفقر في تزايد منذ عام 2000 حيث ارتفع من 16.7% إلى 32.5% بأخر بحث الدخل والإنفاق أي أن ثلث سكان مصر فقراء لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن متوسط خط الفقر وفقا لبحث الدخل والإنفاق عام 2017-2018 بلغ 736 جنيه للفرد فى الشهر، بينما بلغت العظمى 491 جنيه فى الشهر للفرد.

واضافت الليثى، فى ندوة بعنوان " لماذا تزداد أعاد الفقر وما العمل ؟"، مساء اليوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن معدلات الفقر ارتفعت فى الحضر بشكل أكبر بنسبة 11.6% بينما في الريف بنسبة 4.7%، مشيرة إلى أن معدل الفقر انخفض لاول مره فى ريف الوجه القبلى إلى 52% مقابل 56.7% بعام 2015 ولكنه مازال مرتفع ويحتاج إلى جهود أكبر حيث مازال نصف السكان الوجه القبلى فقراء "ثلثا فقراء مصر يسكنون ريف الصعيد بنسبة 40%".

ولفتت الليثى إلى أن أسيوط هي أكبر محافظة بها فقراء بنسبة 66% يخليها سوهاج بنسبة 60%، مشيرة إلى أن محافظتى القاهرة والبحيرة شهدتا ارتفاع شديد في مستويات الفقراء حيث زاد عدد الفقراء فى القاهرة إلى الثلث.

وأشارت إلى أن أفقر 1000 قرية فى مصر منهم 236 قرية فى محافظة سوهاج بنسبة 87% من المحافظة ، يليها أسيوط بعدد 207 قرية.

وأضحت الليثى، أن الفترة ما بين عام 2015 إلى 2018 شهدت زيادة كبيرة فى ارتفاع الأسعار نتيجة لتعويم الجنيه، مشيرة إلى أن الشرائح الأقل عانت من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر من الشرائح الأعلى، نتيجة إلى ان الدخل لم يتسارع فى الارتفاع بشكل يتناسب مع الارتفاع الكبير فى الأسعار
معدل التغير فى الاستهلاك كان أكبر فى الشرائح الدنيا من الشرائح الأعلى خاصة فى الحضر
تدهور في الإنفاق

وأشارت إلى أن 21.3% من المواطنين لديهم تأمينات إجتماعية 13% منهم فقراء، كما أن 75% من الأسر التي ترأسها أناس تحصل على معاشات اجتماعية، ولكن مستوى معيشتهم انهارت نتيجة ارتفاع الأسعار والتى لا تتواكب مع قيمة المعاش الثابت، لافتة إلى ان 20% من الأسر التى لديهم أطفال هم من يحصلون على معاش تكافل وكرامة لذلك يجب التوسع فى التغطيه، مشيرة الى ان هناك عدة مخاطر الفقر منهم تراجع الاستهلاك الحقيقى، ارتفاع تكلفة المعيشة، عدم القدرة على خلق فرص عمل، انخفاض الإنفاق العام على الصحة والتعليم، انخفاض المساعدات النقدية، عدم المساواة فى مستويات المعيشة بين الأسر المختلفة.

ومن جانبها قالت عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا، أن الباحثين الدخل والإنفاق عام 2015 و2018 تم اعدادهم مع برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة تخفيض الدعم على الطاقة والكهرباء وتحريك سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة، كما قفزت معدلات التضخم إلى 13% و 14% وانعكس هذا الوضع على الأسر المصرية حيث زاد معدل إنفاقها على الطعام والشراب والمسكن ومستلزماته بنسبة تقترب من 37%، كما ارتفع متوسط دخل الأسرة من 44 ألف جنيه سنويا بعام 2015 إلى 59 ألف جنيه ب 2018.

وأشارت إلى أن معدل البطالة انخفض ولكن قوة العمل وأعداد المشتغلين توقفت عن 26 مليون خلال الـ3 سنوات السابقة

واقترحت المهدى أن يكون هناك سياسات لتنفيذ مشروعات صناعية في القطاعات الزراعية والغذائية، وأن يكون هناك اهتمام بالمشروعات بكل انواعها متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت المهدي بالاهتمام بجودة التعليم حتى يقل الإنفاق الدروس الخصوصية، والتوسع في نظام تأمين صحى شامل حتى تختفى هذه البنود من بنود مصروفات الأسر.