شعبة السكر: ارتفاع ثمن المنتج محليا بسبب التضخم العالمى.. والأسعار تتراجع مع حصد محصولى القصب والبنجر
شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا فى أسعار السكر، وتفاوتت الأسعار فى المحافظات والمدن المختلفة ما بين 11 جنيهًا إلى 13 جنيهًا فى عدد من المنافذ والمحال التجارية خلال جولة لـ«الشروق» بمحافظتى القاهرة والجيزة، فيما قال مصدر بوزارة التموين إن الوزارة تبحث زيادة المعروض من السكر لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ووصلت أسعار السكر فى مولات منطقة كوبرى القبة لـ 11 و12 جنيها، وقال محمد حسين، تاجر بقالة بمنطقة سرايا القبة، إن سعر كيلو السكر الشهر الماضى كان يباع بـ 9.5 جنيه، ولكن الزيادة جاءت طارئة خاصة بعد زيادة الأسعار عالميًا، حيث نعتمد على الاستيراد.
وأرجع أسامة الفلاح، تاجر بمنطقة العباسية، ارتفاع أسعار السكر بسبب عدم توافر المنتج؛ حيث إن عمليات التوريد قد انخفضت بشدة خلال الفترة الماضية، بينما وصلت الأسعار بمدينة أكتوبر لـ13 جنيهًا لكيلو السكر، فى الوقت الذى توافر فيه المنتج سعر 11.5 جنيه فى المولات.
وأكد رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، حسن الفندى، أن ارتفاع أسعار السكر إلى 13 جنيهًا، بدلا من 9 جنيهات ونصف الجنيه جاء بسبب التضخم العالمى الذى نشهده خلال الفترة الحالية، والذى نتج عنه تكاليف إضافية تتعلق بالتعبئة والشحن.
وأضاف رئيس شعبة السكر، خلال تصريحات لـ«الشروق»، قائلًا: «نستورد السكر من أوروبا، وبالتالى فالسلعة تدخل دون دفع أى رسوم جمركية وفقًا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية يورو 1»، موضحا أن متوسط استيراد مصر السنوى من السكر حوالى 800 ألف طن، ولكن العام الجارى تراوح الاستيراد ما بين 200 إلى 300 ألف فقط، بسبب زيادة المخزون المحلى من المنتج هذا العام.
وتوقع الفندى، انخفاض أسعار السكر فى المرحلة المقبلة مع البدء فى حصد محصولى قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يساهم فى زيادة المعروض وبالتالى تراجع الأسعار.
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن وزير التموين على المصيلحى، يعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الحالية مع عدد من تجار السكر؛ لبحث زيادة المعروض من المنتج بأسواق القطاع الخاص.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزارة ستعمل على خفض سعر السكر بالأسواق المحلية من خلال زيادة المعروض، كما حدث بمنتجات البيض والدواجن خلال الفترة الماضية، متوقعا انخفاض أسعار السكر خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد أن الوزارة تقوم بدورها فى خلق عملية التوازن المطلوب لخفض أسعار المنتجات، حيث تطرح الوزارة نفس سلع القطاع الخاص بأسعار أقل لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة، موضحا أن الوزارة تمتلك مخزونا من السكر يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، بجانب قرب التوريد المحلى وحصاد محصول قصب السكر وبنجر السكر ما سيساهم فى زيادة توافر المنتج محليا.