قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفترة المقبلة سوف تشهد إنشاء أول صندوق خيري لذوي الإعاقة.. مشيرة إلى أن العام الجاري هو عام ذوي الإعاقة شهد عدة فعاليات لصالحهم منها توطيد الشراكة مع المجتمع المدني وشراكة فعالة مع القطاع المصرفي لصالح رعاية ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك "التجاري وفا بنك إيجيبت" اليوم /الأحد/، لتطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في 6 محافظات.

وأضافت الوزيرة أنه وفقاً للبروتوكول الموقع سيتم تطوير مكاتب رعاية ذوي الإعاقة في محافظات الجيزة ، القاهرة ، المنيا، القليوبية، مطروح وكفر الشيخ.. مشيرة إلى أهمية تطوير مكاتب رعاية ذوي الإعاقة التابعة للوزارة لحل كثير من المشكلات التي تواجههم.

بدورها، أكدت نيفين قباج نائب وزيرة التضامن، التي وقعت البروتوكول مع البنك، أن خدمات ذوي الإعاقة تحولت من المنظور المؤسسي إلى المنظور المجتمعي وأن الوزارة تعمل على رعايتهم بالشراكة مع 191 جمعية أهلية، موضحة أن تطوير مكاتب ذوي الإعاقة مطلب مجتمعي من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة سواء خدمات رعاية أو تشغيل أو تخاطب أوعلاج طبيعي أو استخراج أوراق، لافتة إلى أن الوزارة تسعى في الفترة المقبلة إلى ميكنة تلك المكاتب لتصبح شريكا في التأهيل المرتكز على المجتمع.

وقالت قباج إن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور؛ أهمها إرساء قواعد العدالة الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية من أجل تعزيز قدرتهم على الاستجابة للتغيرات المجتمعية والاقتصادية، ومن أجل تمكين تلك الفئات من الحصول على حقوقهم الكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتحقيق أعلى معدلات الدمج وذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة لهم.

وأضافت أن الأشخاص ذوي الإعاقة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصري يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علمياً ورياضياً في مختلف المجالات والعلوم، وأصبح من الضروري النظر إليهم باعتبارهم جزءاً رئيسياً من قوة العمل والثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع وتعظيم الاستفادة منهم في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر.

ومن جانبها، أعربت هلا صقر، العضو المنتدب لبنك "التجاري وفا بنك إيجيبت" عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المشروع البناء الذي يأتي متماشياً ليس فقط مع سياسة البنك ولكن مع الأهداف التنموية للدولة، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري.

ويهدف بروتوكول التعاون المبرم إلى توفير خدمات تهدف إلى تطوير 70 مكتبا من أصل 212 مكتبا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى 6 محافظات بالإضافة إلى ميكنة المكاتب لتقديم خدمات غير مباشرة عن طريق التعامل آلياً وبما يحقق الربط بين مكاتب الإعاقة بجميع المحافظات، ويستمر البروتوكول على مدى 3 سنوات، ومن المقرر أن يمول البنك خلال مدة البروتوكول الأنشطة المقررة وفقاً لجدول زمني محدد.