قال مصدران ماليان ومحلل، إن حكومة فنزويلا أبلغت أربعة بنوك هذا الأسبوع بأنها ستتقاسم 300 مليون دولار من عوائد النفط المودعة في حساب بقطر، مما سيمكنها من بيع الدولارات لشركات فنزويلية تحتاج إلى العملات الأجنبية لدفع ثمن المواد الخام.
ويأتي ضخ رأس المال الأجنبي بعد أسابيع من شح إمدادات الدولار، حيث احتجزت الولايات المتحدة ناقلات نفط فنزويلية مما أثر سلبا على أكبر مصدر لعوائد البلاد من العملات الأجنبية، بحسب وكالة رويترز.
وتحتاج الشركات الفنزويلية إلى استيراد المواد الخام مما يجعلها تضطر منذ فترة طويلة إلى استبدال البوليفار المحلي بالدولار الذي يحتفظ به البنك المركزي، بعد تحصيله من مبيعات النفط ومن خلال المعاملات التي تتم ببطاقات الائتمان الأجنبية داخل البلاد.
وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، الجمعة، إن البنك المركزي هو القناة التي سيتم من خلالها تمرير العائدات من مبيعات النفط.
وأضافت: "ستصل إلى البنوك الخاصة من خلال آلية سوق صرف النقد الأجنبي".
وذكرت الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، أنّها أنجزت أول مبيعات بقيمة 500 مليون دولار من النفط الفنزويلي، وهو جزء من اتفاق بقيمة ملياري دولار أبرم هذا الشهر بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وأداء القائمة بأعمال الرئيس رودريجيز اليمين.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فنزويلا ستبيع ما بين 30 مليون و50 مليون برميل. وذكر مصدر مطلع أن الحساب الرئيسي للمعاملات موجود في قطر.
وأوضحت رودريجيز يوم الخميس، أنّ جزءا من الإيرادات سيذهب إلى المشروعات الاجتماعية والبنية التحتية. جاء ذلك في أثناء تقديمها تعديلا مقترحا لقانون الهيدروكربونات إلى البرلمان بهدف تعزيز الاستثمارات النفطية.
وأفاد المصدران بأنّ السلطات أبلغت أربع مؤسسات مالية محلية بأنها ستحصل على حوالي 75 مليون دولار لكل منها في الأيام المقبلة من عوائد النفط.
وأضاف المصدران أن الدولارات يمكن بيعها بعد ذلك إلى شركات داخل فنزويلا بموجب إرشادات البنك المركزي.