قضت محكمة اتحادية استرالية اليوم الاثنين بأن مذكرة التفتيش التي تجيز المداهمة المثيرة للجدل التي نفذتها الشرطة على هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) في سيدني العام الماضي كانت جائزة قانونا.
وكانت الشرطة الاتحادية الأسترالية قد داهمت في يونيو من العام الماضي مكتب هيئة الإذاعة الأسترالية بسبب قصص نشرتها في عام 2017 بشأن مزاعم القتل غير القانوني التي ارتكبتها القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان.
وتقدمت هيئة الإذاعة الوطنية بطعن قانوني لإبطال المذكرة التي تجيز المداهمة وطالبت بإعادة الملفات المضبوطة.
لكن قاضية المحكمة الاتحادية ويندي أبراهام رفضت القضية يوم الاثنين، وقالت إن هيئة الإذاعة الأسترالية فشلت في إثبات أن مذكرة تفتيش الشرطة غير قانونية.
ودفع محامو هيئة الإذاعة أيضا بأن البحث عن المواد وضبطها كان "غير قانوني"، وأن قرار إصدار مذكرة التفتيش كان "غير منطقي قانونًا".
ودافعت الشرطة الاتحادية عن المداهمات، قائلة إن أوامر التفتيش كانت مرتبطة بـ "معلومات الأمن القومي" والتي كان من المحتمل أن تشكل "خطراً جسيماً على المصلحة الوطنية".
وأثارت المداهمات على هيئة الإذاعة الأسترالية، والتي تلت مداهمة أخرى على منزل أحد المراسلين الذي كتب قصصًا إخبارية انتقادية عن الحكومة، إدانة واسعة النطاق للحكومة المحافظة لرئيس الوزراء سكوت موريسون.
ووصفت هيئة الإذاعة الأسترالية حكم المحكمة الذي صدر اليوم الاثنين بأنه "ضربة للديمقراطية".