ترأس الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لمناقشة الموازنة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2026/2027.
وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والمالية والقوات المسلحة، إلى جانب قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والنقابات العمالية.
وأكد الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف وضع ملف تعميق التصنيع المحلي على رأس الأولويات، وتعزيز الدور الاستراتيجي للوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مع توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصناعية.
وأوضح جمبلاط أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وزيادة المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب التوسع في التعاون مع القطاع الخاص محليًا وعالميًا، مشددًا على أن التصدير يمثل أحد أهم مستهدفات المرحلة المقبلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.
وأشار الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والتضخم تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد إصدار توجيهات مباشرة لرؤساء الشركات التابعة لتطوير خطوط الإنتاج واستحداث منتجات جديدة، خاصة في مجال الأسلحة الذكية القادرة على التعامل مع التهديدات السيبرانية والواقعية، بما يدعم تحقيق طفرة في الصناعات الدفاعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات العسكرية الاستراتيجية.
كما شدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستويات الجودة والإصلاح الإداري، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما يعظم العوائد ويزيد مساهمة الوزارة في الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماعات التي استمرت يومين، استعرض رؤساء الشركات مقترحات الموازنات ومقارنتها بالأعوام السابقة، حيث بلغ مقترح الإيرادات للعام المالي 2026/2027 نحو 66.78 مليار جنيه، فيما قدر مقترح الأرباح بنحو 18.04 مليار جنيه.